توفير2.4 مليار دولار سنويا لمصرنتيجة التحول إلى اقتصاد أخضر

أفاد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة ونحو 1.1 مليار دولار في قطاع المياه فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 % وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 %.
وقد خلصت دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر التي تم إصدارها في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30 % بحلول عام 2025 وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36 % منذ عام 2000 واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78 % سنويا و يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التي يمكن أن تعجل التنمية المستدامة في مصر.
وقال أكيم شتاينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن التحديات المتمثلة في النمو المتزايد في عدد سكان مصر والتي قد تصل إلى 100 مليون بحلول 2020 مقرونة بالبصمة البيئية التي تقدر بنحو ثلاث أضعاف تقريبا مقارنة بقدراتها الحيوية المتاحة وفقا للمنتدى العربي المعني بالبيئة والتنمية تعد بمثابة فرصا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الخضراء التي يمكن أن تعمل على تنشيط وتنويع الاقتصاد مع الحفاظ أيضا على البيئة وتحسين صحة ورفاهية الإنسان.
واشار أكيم شتاينر اننا نعمل لصالح إحداث تحول فيما يتعلق بالمرونة في القطاع المصرفي المصري ووفرة اليد العاملة ومهارات تنظيم المشاريع والقطاع العام الوظيفي وإصرار الحكومة المصرية على تحقيق طموحات مصر لتحقيق الرخاء على المدى الطويل ورفاهية الإنسان.
وأضاف شتاينر إن هذا التقرير يوضح أن خضرنة القطاعات الرئيسية مثل المياه والزراعة والنفايات والطاقة هو أنسب طريق للعمل الاقتصادي والبيئي المخضرم وأن المدخرات وحدها تساعد على وضوح الحالة بشأن نهج السياسات الجديدة التي يمكن أن تفصل التدهور البيئي عن التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والحد من الانبعاثات وجذب الاستثمار الأجنبي وإنشاء أسواق جديدة.
واوضح ان المبادئ التوجيهية الممكنة لإطارعمل اقتصاد أخضر في مصرهى الحكم الرشيد لضمان الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة في صياغة جميع السياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها وايضا التنسيق بين الوزارات لتجنب التكرار وتضارب المصالح والتداخل بين مختلف القطاعات وايضا الاستدامة والاستمرارية فيجب أن تضمن السياسات أيضا الاستدامة من وجهة النظر البيئية والاجتماعية والاقتصادية و صنع السياسات المتكاملة و المساواة بين الأجيال فلا ينبغي أن تتحمل الأجيال القادمة التكاليف والآثار السلبية للسياسات المقترحة و ينبغي أن تضمن السياسات التوزيع العادل للثروة وتوفير تكافؤ الفرص في الشرائح المختلفة من السكان وتعزيز العدالة الاجتماعية والتماسك.
ويعرض التقرير الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة بناء على طلب من وزارة البيئة المصرية تدخلات مقترحة وخيارات استثمارية فضلا عن الفوائد المتوقعة ونهج السياسات لخضرنة قطاعات الزراعة والنفايات الصلبة والمياه والطاقة في مصر.
فبالنسبة لقطاع الزراعة فهو يساهم حاليا بحوالي 14 % فقط من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بنحو 30 % في عام 1970 وكنتيجة للعمل المعتاد فشلت الممارسات من خلال فقدان التنوع البيولوجي الزراعي وتآكل الأراضي وفقدان خصوبة التربة وتشمل التدخلات الخضراء التي تم تحديدها والتي يمكنها تغيير هذه الاتجاهات السلبية كالاستثمار في الزراعة العضوية وتغيير أنماط المحاصيل والتحول إلى نظم الري الحديثة.
إن تحويل 20 % من مجموع الأراضي الزراعية من أراضي تقليدية إلى أراضي زراعية مستدامة وعضوية التي تصل إلى حوالي 1.4 مليون فدان يمكن أن يؤدي إلى توفير 700 ألف طن من الأسمدة الكيميائية سنويا أو مليار جنيه مصري سنويا و يمكن للقدرة على إنتاج السماد من المخلفات الزراعية أن توفر أكثر من22 مليون طن من النفايات العضوية سنويا أو 9 مليارات جنيه مصري سنويا والحد من المساحة المزروعة للأرز (أو باستخدام أصناف مبكرة النضج) وقصب السكر يمكن أن يؤدي إلى توفير المياه بنحو7-4 مليار جنيه مصري بحلول عام 2017 و تشير التقديرات إلى أن استخدام الري بالتنقيط يمكنه انقاذ ما يصل إلى 40 % من المياه مقارنة بالري الغمري وهذا يؤدي إلى وفورات في المياه تصل إلى 23 مليار جنيه مصري لكل متر مكعب
اما بالنسبة للمياه يتزايد الطلب على استهلاكها بمعدل ينذر بالخطر مع توقع بانخفاض حصة المياه للفرد بنسبة تزيد على 65 % بحلول عام 2050 في ظل تزايد النمو السكاني والتوسع العمراني واستمرار تزايد الأنشطة الزراعية والصناعية التي تولد زيادة الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل وتشمل التدخلات الخضراء التي تم تحديدها والتي يمكن أن تساعد في تغيير هذا الاتجاه الاستثمار في تنمية الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية المياه ومياه الصرف الصحي المعالجة وتطوير وتوسيع الكفاءة الوطنية لاستخدام المياه فمن المتوقع أن يؤدي الاستثمار في أجهزة توفير المياه المنزلية للاستخدام المنزلي بما في ذلك المباني السكنية إلى توفير ما بين 10 إلى 20 % من المياه أو 1.4 مليار جنيه لكل متر مكعب من وفورات المياه سنويا وتشمل المزايا الأخرى لنهج كفاءة استخدام المياه زيادة إنتاجية الأراضي والتي تقدر بنحو ما بين 20 إلى 30 % ومن المتوقع أن تؤدي الكفاءة في استخدام وتخصيص المياه الناتجة عن الإدارة الرشيدة وإطار العمل التنظيمي إلى التوفير في استهلاك المياه بنسبة 10 % التي تقدر بنحو 6.75مليار جنيه سنويا
وبالنسبة للطاقة فمنذ عام 2007 كانت هناك فجوة بين إمدادات الطاقة والطلب عليها ومن المتوقع أن تستمر هذه الفجوة في الزيادة بموجب سيناريو العمل المعتاد وقد بلغ الإنفاق العام على دعم الطاقة إلى مستويات غير مسبوقة وهو ما يمثل حوالي 73 % من جميع الإعانات وحوالي 21 % من ميزانية الدولة وفقا لما أفاد به بنك التنمية الأفريقي وتشمل التدخلات الخضراء التي تم تحديدها والتي يمكن أن تساعد في تغيير هذا الاتجاه الاستثمار بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة مثل البنية التحتية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح لزيادة النسبة المئوية لحصة الطاقة المتجددة مقارنة بمزيج الطاقة الكلي والاستثمار في الأجهزة والمعدات الموفرة للطاقة من قبل الأسر والقطاعات الاقتصادية والاستثمار في تنمية الموارد البشرية وإجراء الأبحاث والتنمية فيما يتعلق بالتكنولوجيات والممارسات والتدابير الموفرة للطاقة ويمكن أن يساهم الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في خلق فرص العمل بما يقدر بنحو75000 فرصة عمل جديدة في مجال خدمات أنظمة تصميم وتصنيع وتشغيل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مبيعاتها ويؤدي الاستثمار في ممارسات كفاءة استخدام الطاقة مثل تركيب معدات الإضاءة ذات الكفاءة إلى تحقيق وفورات كبيرة للطاقة وخاصة أن 34 % من استهلاك الطاقة في القطاع السكني هو لأغراض الإضاءة ومن المتوقع أن تؤدي تدابير كفاءة استخدام الطاقة في مصر إلى توفير الطاقة بنسبة تقدر بنحو 30 % والتي تقدر بنحو 33 مليار كيلوواط بناء على توقعات استهلاك الطاقة في مصر في عام 2012 ومن المتوقع أن يؤدي الحد من استهلاك النفط بنسبة 20 % إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 18 مليون طن من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا.
وبالنسبة للنفايات تشير التقديرات إلى أن توليد النفايات البلدية الصلبة السنوية قد زاد بنسبة أكثر من 36 % منذ عام 2000 بزيادة 3.4 % سنويا وقد وصلت إلى حوالي 21 مليون طن في عام 2010 تسعة ملايين طن منها في القاهرة وتسفر الحالة الراهنة لإدارة النفايات البلدية الصلبة عن زيادة الضرر البيئي والآثار السلبية على الصحة وتشمل التدخلات الخضراء التي تم تحديدها والتي يمكن أن تساعد في تغيير هذا الاتجاه الاستثمار في الأسمدة العضوية المشتقة من النفايات والوقود الحيوي للمرافق المشتق من النفايات والاستثمار في إنتاج الوقود المستخلص من النفايات لاستخدامه كمصدر للطاقة لمصانع الأسمنت والاستخدامات الصناعية الأخرى والاستثمار في تنمية الموارد البشرية وإجراء الأبحاث والتنمية فيما يتعلق بالتكنولوجيات والمعدات المبتكرة لإعادة التدوير.