تقرير الأمم المتحدة للبيئة: التحول إلى اقتصاد أخضر يوفر 2.4 مليار دولار سنويًا فى مصر

أكد التقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة للاقتصاد الأخضر، والذى تم إطلاقه اليوم على هامش الجلسات التحضيرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة المنعقد بالقاهرة، أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفرة سنوية، تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار فى قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار فى قطاع المياه، فضلاً عن خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنسبة 13 %، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 %.
وأشارت الدراسة الاستقصائية عن الاقتصاد الأخضر فى مصر، التى تم إصدارها فى المؤتمر الوزارى الأفريقى المعنى بالبيئة، إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30% بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36 % منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78 % سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التى يمكن أن تعجل التنمية المستدامة فى مصر.
من جانبه أكد أكيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن التحديات المتمثلة فى النمو المتزايد فى عدد سكان مصر- والتى قد تصل إلى 100 مليون بحلول 2020- مقرونة بالبصمة البيئية التى تقدر بنحو ثلاثة أضعاف تقريبا مقارنة بقدراتها الحيوية المتاحة، وفقا للمنتدى العربى المعنى بالبيئة والتنمية، تعد بمثابة فرصا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الخضراء التى يمكن أن تعمل على تنشيط وتنويع الاقتصاد مع الحفاظ أيضا على البيئة، وتحسين صحة ورفاهية الإنسان.
وأضاف "شتاينر" "نعمل لصالح إحداث تحول فيما يتعلق بالمرونة فى القطاع المصرفى المصرى، ووفرة اليد العاملة ومهارات تنظيم المشاريع، والقطاع العام الوظيفى، وإصرار الحكومة المصرية على تحقيق طموحات مصر لتحقيق الرخاء على المدى الطويل ورفاهية الإنسان".
وقال "شتاينر" إن هذا التقرير يوضح أن خضرنة القطاعات الرئيسية مثل المياه والزراعة والنفايات والطاقة هو أنسب طريق للعمل الاقتصادى والبيئى المخضرم. وأضاف أن المدخرات وحدها تساعد على وضوح الحالة بشأن نهج السياسات الجديدة التى يمكن أن تفصل التدهور البيئى عن التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، والحد من الانبعاثات، وجذب الاستثمار الأجنبى وإنشاء أسواق جديدة.
ويعرض التقرير، الذى أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة بناء على طلب من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة المصرية، تدخلات مقترحة وخيارات استثمارية، فضلا عن الفوائد المتوقعة ونهج السياسات فى قطاعات الزراعة والنفايات الصلبة والمياه والطاقة فى مصر، وأشار التقرير إلى أن قطاع الزراعة يساهم حاليا بنحو حوالى 14% فقط من الناتج المحلى الإجمالى - بالمقارنة بنحو 30 % فى عام 1970-وكنتيجة للعمل المعتاد فشلت الممارسات من خلال فقدان التنوع البيولوجى الزراعى وتآكل الأراضى وفقدان خصوبة التربة.