وزارة البيئة: التحول إلى الاقتصاد الأخضر يساعد مصر في توفير 2.4 مليار دولار سنويا

أفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار في قطاعالمياه، فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 في المائة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة.
وقد خلصت دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر التي تم إصدارها في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30 في المائة بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36 في المائة منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78 في المائة سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التي يمكن أن تعجل التنمية المستدامة في مصر.
وقال السيد أكيم شتاينر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "إن التحديات المتمثلة في النمو المتزايد في عدد سكان مصر- والتي قد تصل إلى 100 مليون بحلول 2020- مقرونة بالبصمة البيئية التي تقدر بنحو ثلاث أضعاف تقريبامقارنة بقدراتها الحيوية المتاحة، - وفقا للمنتدى العربي المعني بالبيئة والتنمية، تعد بمثابة فرصا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الخضراء التي يمكن أن تعمل على تنشيط وتنويع الاقتصاد مع الحفاظ أيضا على البيئة، وتحسين صحة ورفاهية الإنسان".
واستطرد قائلا "نعمل لصالح إحداث تحول فيما يتعلق بالمرونة في القطاع المصرفي المصري، ووفرة اليد العاملةومهارات تنظيم المشاريع، والقطاع العام الوظيفي، وإصرار الحكومة المصرية على تحقيق طموحات مصر لتحقيق الرخاء على المدى الطويل ورفاهية الإنسان".
وأضاف السيد شتاينر "إن هذا التقرير يوضح أن خضرنة القطاعات الرئيسية مثل المياه والزراعة والنفايات والطاقة هو أنسب طريق للعمل الاقتصادي والبيئي المخضرم".
ويعرض التقرير، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة بناء على طلب من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة المصرية، تدخلات مقترحة وخيارات استثمارية، فضلا عن الفوائد المتوقعة ونهج السياسات لخضرنة قطاعات الزراعة والنفايات الصلبة والمياه والطاقة في مصر.
وفيما يتعلق بالتدخلات الخضراء – الزراعة يسهم قطاع الزراعة حاليا بنحو حوالي 14 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي - بالمقارنة بنحو 30 في المائة في عام 1970-وكنتيجة للعمل المعتاد فشلت الممارسات من خلال فقدان التنوع البيولوجي الزراعي وتآكل الأراضي وفقدان خصوبة التربة.
وتشمل التدخلات الخضراء التي تم تحديدها والتي يمكنها تغيير هذه الاتجاهات السلبية، الاستثمار في الزراعة العضوية؛ وتغيير أنماط المحاصيل والتحول إلى نظم الري الحديثة.
وفيما يتعلق بالمياه يتزايد الطلب على استهلاك المياه بمعدل ينذر بالخطر، مع توقع بانخفاض حصة المياه للفرد بنسبة تزيد على 65 في المائة بحلول عام 2050 في ظل تزايد النمو السكاني والتوسع العمراني، واستمرار تزايد الأنشطة الزراعية والصناعية التي تولد زيادة الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.
وتشمل التدخلات الخضراء التي تم تحديدها والتي يمكن أن تساعد في تغيير هذا الاتجاه الاستثمار في تنمية الموارد المائية غير التقليدية مثل تحلية المياه ومياه الصرف الصحي المعالجة، وتطوير وتوسيع الكفاءة الوطنية لاستخدام المياه.