تقرير "الأمم المتحدة للبيئة": التحول إلى اقتصاد أخضر يعجل التنمية المستدامة في مصر

أفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار في قطاع المياه، فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 في المائة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة.
وانتهت دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر التي تم إصدارها في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30 في المائة بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36 في المائة منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78 في المائة سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التي يمكن أن تعجل التنمية المستدامة في مصر.
وقال أكيم شتاينر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة " إن التحديات المتمثلة في النمو المتزايد في عدد سكان مصر- والتي قد تصل إلى 100 مليون بحلول 2020- مقرونة بالبصمة البيئية التي تقدر بنحو ثلاث أضعاف تقريبا مقارنة بقدراتها الحيوية المتاحة، - وفقا للمنتدى العربي المعني بالبيئة والتنمية، تعد بمثابة فرصا لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الخضراء التي يمكن أن تعمل على تنشيط وتنويع الاقتصاد مع الحفاظ أيضا على البيئة، وتحسين صحة ورفاهية الإنسان."
واستطرد قائلا " نعمل لصالح إحداث تحول فيما يتعلق بالمرونة في القطاع المصرفي المصري، ووفرة اليد العاملة ومهارات تنظيم المشاريع، والقطاع العام الوظيفي، وإصرار الحكومة المصرية على تحقيق طموحات مصر لتحقيق الرخاء على المدى الطويل ورفاهية الإنسان."
وأضاف شتاينر" إن هذا التقرير يوضح أن خضرنة القطاعات الرئيسية مثل المياه والزراعة والنفايات والطاقة هو أنسب طريق للعمل الاقتصادي والبيئي المخضرم. وأضاف أن المدخرات وحدها تساعد على وضوح الحالة بشأن نهج السياسات الجديدة التي يمكن أن تفصل التدهور البيئي عن التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، والحد من الانبعاثات، وجذب الاستثمار الأجنبي وإنشاء أسواق جديدة."
ويعرض التقرير، الذي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة بناء على طلب من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة المصرية، تدخلات مقترحة وخيارات استثمارية، فضلا عن الفوائد المتوقعة ونهج السياسات لخضرنة قطاعات الزراعة والنفايات الصلبة والمياه والطاقة في مصر.