أشاد مولكالي جوماندى كوى، مدير المكتب الإقليمى لإفريقيا ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة «اليونب»، باهتمام الحكومة المصرية بالبيئة وبإعداد الاستراتيجية المستدامة، مؤكدًا أن مصر من أولى الدول التي ستتلقى دعمًا من أجل الاقتصاد الأخضر. وقال «كوي» خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده وزير البيئة للإعلان عن الدراسة الاستكشافية للاقتصاد الأخضر، إنه تم إطلاق تقرير البرنامج الرائد للمؤتمر الخاص بالشراكة مع مصر، في مجال الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن أهداف الألفية الإنمائية هي عمل غير منته، وهناك دروس مستفادة ولابد من استخدام الموارد الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك 7 من عشر دول لديها نمو اقتصادى في أفريقيا، ولم يتم القضاء فيها على الفقر، ونبحث خلال المؤتمر استخدام الموارد الطبيعية للوصول إلى مخرجات واقعية تحقق ذلك ولابد من البدء في البحث عن موارد أخرى وأيضا يجب مساعدة الدول المتقدمة للدول النامية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده وزير البيئة، السبت، بحضور محمود سامى مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة وموكايلا جومندا كوى مدير المكتب الإقليمى لأفريقيا ببرنامج الأممالمتحدة للبيئة، تم خلاله إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر والتى تم إعدادها العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة وتمت مناقشتها اليوم بمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة . وأفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار في قطاع المياه، فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 في المائة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة. وكانت دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر التي تم إصدارها في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة قد انتهت إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30 في المائة بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36 في المائة منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78 في المائة سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التي يمكن أن تعجل التنمية المستدامة في مصر. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة