وزير البيئة يفتتح الجلسات التحضيرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

افتتح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أولى جلسات العمل التحضيرية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة والذى يعقد بالقاهرة فى الفترة من 2 إلى 6 مارس والذى يضم 54 دولة أفريقية لمناقشة القضايا البيئية التى تؤثر على قارة أفريقيا واتخاذ مواقف افريقية موحدة تجاه القضايا البيئية العالمية وذلك بورشة عمل تحت عنوان "الاقتصاد الاخضر لتقليل الفقر والتنمية المستدامة".
وأكد الوزير، خلال ورشة العمل، أهمية زيادة نسبة المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة فى منظومة انتاج الطاقة لذلك قامت الحكومة المصرية بتغيير سياسة الطاقة والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى مشروعات لانتاجها وتخصيص مميزات ومحفزات للاستثمار فى هذا المجال وتوفير فرص عمل,حيث تطمح مصر ان تصل نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة الى 20% من اجمالى الطاقة.
وأوضح الوزير ان المشكلات البيئية تؤثر على الاقتصاد والعكس صحيح فالحفاظ على البيئة يساهم فى تحسين الاقتصاد وبالتالى فاننا حين نتكلم بلغة الاقتصاد نجد من ينصت الينا لذلك فإن مصر بصدد تنفيذ مشروع كبير لاستغلال الطاقة الحيوية والمخلفات الزراعية فى انتاج الطاقة وسوف تطلق مصر هذا المشروع خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
وأنهى فهمى كلمته، مؤكدا أهمية تواجد التمويل والشراكة ونقل المعرفة لكى توفى افريقيا بالتزاماتها ومن هنا تاتى اهمية هدا المؤتمر الذى سيتم فيه مناقشة التجارب و قصص النجاح و كيفية تحويلها الى خطط عمل.
ناقشت ورشة العمل عملية التحول إلى اقتصاد أخضر حيث أفاد تقرير جديد صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن عملية التحول إلى اقتصاد أخضر يمكن أن تساعد مصر على تحقيق وفورات سنوية تبلغ قيمتها أكثر من 1.3 مليار دولار في قطاع الزراعة، ونحو 1.1 مليار دولار في قطاعالمياه، فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 13 في المائة، وتقليل استهلاك المياه بنسبة 40 في المائة.
جدير بالذكر انه خلصت دراسة استقصائية عن الاقتصاد الأخضر في مصر التي تم إصدارها في المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة إلى أن الاتجاهات الاقتصادية والبيئية مثل انخفاض نصيب الفرد من المياه لأكثر من 30 في المائة بحلول عام 2025، وزيادة إنتاج النفايات الصلبة بنسبة 36 في المائة منذ عام 2000، واستنزاف الموارد الطبيعية لما يقرب من 3.78 في المائة سنويا، يمكن تحديدها والعمل على تغييرها من خلال التدخلات الخضراء التي يمكن أن تعجل التنمية المستدامة في مصر.