تأجيل قضية إقتحام السجون ل21 فبراير لسماع مرافعة الدفاع عن مرسي والغنيمي وابو زيد

مرسي للمحكمة : لم أرى أحدًا من عائلتي منذ 7 نوفمبر 2013
الحلو للمحكمة : ليس هناك وجود للتنظيم الدولي للإخوان .. والقاضي يرد " إنت الوحيد اللى بتقول كدة "
الدفاع : عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى والقاضي " انت كدة بوظت كل القضايا

قررت محكمه جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة امس تاجيل محاكمة المعزول محمد مرسي و 130 متهم من قيادات الاخوان من بينهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .. في القضية المعروفة اعلاميا بهروب المساجين من سجن وادي النطرون لجلسة 21 فبراير الجاري لسماع مرافعة الدفاع عن كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومصطفى الغنيمي ومحمود محمد أبو زيد . وصرحت لأهالي المتهمين وذويهم بزيارتهم وعلى النيابة تنفيذ القرار والإستعلام من وزارة الداخلية على صدور قرار منها بإخلاء سبيل المتهمين في 8 فبراير 2011 .
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا
بدات الجلسة في الحادية عشرة والربع صباحا واودع المتهمين قفص الاتهام واثبتت المحكمة حضورهم ودفاعهم ثم قال
المحامي أسامة الحلو دفاع كل من المتهمين السيد حسن شهاب الدين وعبد المنعم محمد امين واحمد دالة بانة متمسك بكافة الدفوع الجوهرية التي امام المحكمة لكونها مؤثرة في الدعوي وطالب باستدعاء واضعو تقرير المخابرات العامة والأمن القومي بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والعبارة في القنطرة شرق سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية قائلاً ان هناك استحالة في عبور أي عناصر منها لغزة من 25 يناير 2011 و باستدعاء شاويش عنبر 3 سجن 2 وادي النطرون وهو يدعى حسام نجاح لمناقشته في واقعات الدعوي باعتباره شاهد رؤيه كان متواجدا بالعنبر لحظة فتح السجن ومغادرة المسجونين وافراد الشرطة جميعا من السجن
كما طالب بأستدعاء قائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية ورئيس تحرير الأهرام العربي والمحرر والذى كان قد قرر الشاهد العشرين بان لديه معلومات و سؤال عمرو الدرديري رئيس مباحث قسم المنيا حول ما أروده في برنامج الإعلامي حافظ المرازي من طلب اللواء محسن مراد مدير امن المنيا وقتئذ فتح سجن المنيا لخروج المساجين منه عقب حدوث احدي الوقائع مما يقطع بان فتح السجون كان أمرا مدبرا له ولا علاقة للمتهمين به ولا صحة للرواية التي قيلت في هذا الشأن .
كما طالب بمعاينة سجن 2 الصحراوي على الطبيعة ومعاينة الزنازين من الداخل وعدد الأبواب التي تحول بين المتهم وبين رؤية الشمس ومدى إمكانية دخول المعدات الثقيلة للعنابر.
وبضم صورة طبق الأصل من أقوال اللواء المرحوم عمر سليمان أمام النيابة وأمام المحكمة في القضية رقم 1227/2011 قصر النيل والمعروفة إعلامياً بقضية القرن و ضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة المكتوبة في ذلك القضية والتي أكدت فيها بعدم وجود أي عناصر أجنبية من حماس أو غيرها في ميدان التحرير وانقطاع علاقتهم بوقائع الدعوي
وطالب الدفاع تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التي أجراها مستشار قاضي التحقيق إبراهيم محمد محمد والذي رفعه للنائب العام المساعد في 12اغسطس 2013عن ذات الموضوع
و تكليف النيابة العامة بضم تحريات مصلحة السجون ومصلحة الأمن العام حول الواقعة في المحضر 1050 لسنة 2011 اداري الخانكة . و تحريات الأمن العام عن واقعات اقتحام سجن وادي النطرون في تاريخ الواقعة في المحضر رقم 795/2011 إداري السادات، وكذا سماع شهادة المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله بفلسطين للإدلاء بما لديهم عن معلومات تفيد تنسيق حماس والإخوان في واقعات اقتحام السجون .
وسماع شهادة كل من الضباط المسئولين من كتيبة سجن وادي النطرون وهم المقدم/ هاني سمير سالم المسئول ب ص 35، 36 تحقيقات والمقدم إيهاب فريد الروبي المسئول ب ص44 تحقيقات، والمقدم طارق عبد الباسط إلياس محمد المتولي ب ص74 تحقيقات وسماع شهادة اللواء/ فرحات كشك وكيل إدارة سجون وجه بحري والذي كان متواجد بمنطقة سجون وادي النطرون وقت الأحداث، وسماع شهادة العقيد/ أشرف فتحي محمد مجري التحريات بمصلحة السجون المسئول ص36: 44 بالمحضر رقم 795/2011 إداري السادات وسماع شهادة المقدم/ أحمد محمد الغنيمي الإمام سليمان مجري تحريات مصلحة السجون في المحضر رقم 647/2011 إداري. السادات بتاريخ 6ابريل 2011 ص37/97 تحقيقات و سماع شهادة كل عريف شرطة / أحمد إبراهيم علي حسن أمين شرطة بكتيبة تأمين وادي النطرون ص3606 تحقيقات، والأمين أحمد عبد المجيد عبد الواحد الديب لكتيبة تأمين سجن وادي النطرون ص3594 تحقيقات لكذب شهادة العقيد أيمن فتوح الزهيري واختلافها عما ورد بأقوال هذين الشاهدين
وتمسك الحلو بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 وواقعات اقتحام السجون بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والصادر بشأنهم قرارين رقم 10/2012 والمعدل بالقرار رقم 12/2012 والأمين العام المستشار عمر مروان. لكونه يتضمن وقائع وشهادات هامة تبين من الذي اقتحم السجون وما تم فيه من اجراءات
كما التمس ضم صور الأقمار الصناعية المراقبة للحدود الشرقية للدولة يوم 25يناير 2011 حتى 3فبراير 2011 لمعرفة هل حدث هناك تسلل من عدمه وكذا رصد ما قيل بشأن تسلل سيارات الدفع الرباعي والاستيلاء علي مدينتي رفح والشيخ زويد
واكد الدفاع علي طلباتة ليؤكد عدم صحة الواقعة علي الصورة التي أوردها قاضي التحقيق وأن للواقعة صورة أخري عمد الشهود علي إخفائها ويؤكد انقطاع صلة المتهمين بأي من الواقعات المادية للدعوي وهو الأمر الذي تنتفي معه أركان الجرائم المنسوبة اليهم ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ودلل على ذلك انعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 إبريل 2013 بندب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره ، مؤكدا أنه لايجوز التفويض فيه من الجمعية العامه صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاض تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية ، كما دفع بإنعدام كافة الاجراءات والتحقيقات التى باشرها قاض التحقيق وإنعدام إتصال المحكمة بالدعوى ورد القاضي
" ده أنت بالدفع ده كده تبقى بوظت جميع القضايا وده على حسب تفسيرك أنا يعجبنى الكلام المخربش ده ، أنت جبت القانون من ايام الهكسوس " و يرد الحلو مداعبا هيئة المحكمة قائلا "أنا كده خلصت القضية وجبت البراءة للناس دى ، وياريت تخلى سبيلهم وتسبهم يروحوا " وهنا سأل المعزول الدفاع من داخل القفص الزجاجى عن تاريخ إستماع قاضى التحقيق لمقدم البلاغ ، فرد عليه قائلا تم بتاريخ 8 يونيو 2013 " ، وهو ما أثار أستياء قاضى الجلسة ،حديثه دون إستئذان المحكمة ، ثم قام بسؤال الدفاع عن أسم وزير العدل الذى أصدر قرار ندب قاضى التحقيق ، فرد الدفاع قائلا " المستشار أحمد سليمان " فعقب القاضى عليه قائلا " ما هو بتعاكوا برضوا وأنتوا اللى جبتوه " فرد الحلو مبتسما "ما أحنا برضوا اللى جبنا عبد الفتاح السيسى " .
ودفع الحلو بعدم صحة الواقعة علي النحو الذي أوراه مجري التحريات وشاهد الإثبات خالد محمد زكي عكاشة وأن للواقعة صورة أخري عمدا الي اخفائها والصاق الاتهام الي المتهمين وغيرهم من افراد حماس والحرس الثوري الإيراني. وهو ما يؤكد انقطاع صلة المتهمين جميعا بالواقعات المادية للدعوي و يتضح من خلال قراءة صورة الواقعة وفق تصوير قاضي التحقيق بغية تفنيدها للوقوف علي عدم صحتها من أوراق الدعوي و من خلال ما تساند اليه في قرار الإحالةومن بيان صورة الدعوي الحقيقية التي حملتها الأوراق من خلال أقوال شهود الواقعة وكذا شهود الإثبات وذلك لبيان من الذي اقتحم السجون وارتكب تلك الأفعال
ودفع با لتناقض البيّن بين أقوال شهود الإثبات وشهود الواقعة والذي يستعصي علي الموائمة والذي يهدر صورة الدعوي كاملة والتي تساند اليها قاضي التحقيق في احالة المتهمين الي المحاكمة ومخالفة الثابت في الأوراق
واضاف الدفاع أنه ليس هناك وجود لما يعرف بالتنظيم الدولي للإخوان، مشيرًا الى أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يثبت وجود هذا التنظيم، فرد عليه رئيس المحكمة قائلا: "إنت الوحيد اللى بتقول كده.. ده أسمه التنظيم العالمي".
وهنا تحدث الرئيس المعزول محمد مرسي من داخل قفص الإتهام مخاطبًا رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامى أريد أن تعرف أنني منذ 7 نوفمبر 2013 لم أرى أحدًا من عائلتي. وأنا لا أطلب شيئًا ولكن هذا يخالف أعراف الدنيا وقوانين مصر كلها. ورفعت المحكمة الجلسة واصدرت قرارها المتقدم