الدفاع في الهروب من وادي النطرون يدفع بعدم قبول الدعوي لرفعها بغير الطريق القانوني

طلب دفاع المتهمين في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، من الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي و130 أخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية إقتحام السجون خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلامية بقضية الهروب من سجن وادي النطرون، سماع شهادة الضباط المسئولين من كتيبة السجن، ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون لإنعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف بندب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد و محمد رضا.
بدأت الجلسة وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي العازل للصوت ونادت المحكمة علي اسماء المتهمين وأثبتت الحاضر منهم بمحضر الجلسة، وإستمعت المحكمة إلي مرافعة المحامي أسامة الحلو دفاع السيد حسن شهاب الدين وعبد المنعم محمد أمين وأحمد دالة، وتمسك بكافة الدفوع الجوهرية التي ابداها بجلسات نظر الدعوي بمحاضر جلسات لكونها مؤثرة في الدعوي، والتمس استدعاء واضعو تقرير المخابرات العامة والأمن القومي بالإفادة من أفراد التأمين الذين يؤمنون كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي والعبارة في القنطرة شرق سواء كانوا من قوات الشرطة أو القوات المسلحة من الناحية الشرقية والناحية الغربية قائلاً ان هناك استحالة في عبور أي عناصر منها لغزة من 25/1/2011 حتى 11/2/2011
وطالب باستدعاء شاويش عنبر 3 سجن 2 وادي النطرون وهو يدعى حسام نجاح لمناقشته في واقعات الدعوي باعتباره شاهد رؤيه كان متواجدا بالعنبر لحظة فتح السجن ومغادرة المسجونين وافراد الشرطة جميعا من السجن، كما طالب بأستدعاء قائد سلاح الحدود وقائد المخابرات العسكرية، ورئيس تحرير الأهرام العربي والمحرر الذي قرر الشاهد العشرين أنه لديه معلومات
وطلب سؤال عمرو الدرديري رئيس مباحث قسم المنيا حول ما أروده في برنامج الإعلامي حافظ المرازي من طلب اللواء محسن مراد مدير امن المنيا وقتئذ فتح سجن المنيا لخروج المساجين منه عقب حدوث احدي الوقائع مما يقطع بان فتح السجون كان أمرا مدبرا له ولا علاقة للمتهمين به ولا صحة للرواية التي قيلت في هذا الشأن .
كما التمس المحامي أسامة الحلو معاينة سجن 2 الصحراوي على الطبيعة ومعاينة الزنازين من الداخل وعدد الأبواب التي تحول بين المتهم وبين رؤية الشمس ومدى إمكانية دخول المعدات الثقيلة للعنابر.
وطلب ضم صورة طبق الأصل من أقوال اللواء المرحوم عمر سليمان أمام النيابة وأمام المحكمة في القضية رقم 1227/2011 قصر النيل والمعروفة إعلامياً بقتل الثوار،
وكذا ضم صورة طبق الأصل من مرافعة النيابة المكتوبة في ذلك القضية والتي أكدت فيها بعدم وجود أي عناصر أجنبية من حماس أو غيرها في ميدان التحرير وانقطاع علاقتهم بوقائع الدعوي
كما طلب الدفاع تكليف النيابة العامة بضم التحقيقات التي أجراها مستشار قاضي التحقيق إبراهيم محمد محمد والذي رفعه للنائب العام المساعد في 12/8/2013عن ذات الموضوع
كما طلب تكليف النيابة العامة بضم تحريات مصلحة السجون ومصلحة الأمن العام حول الواقعة في المحضر 1050 لسنة 2011 اداري الخانكة .
وكذا تحريات الأمن العام عن واقعات اقتحام سجن وادي النطرون في تاريخ الواقعة في المحضر رقم 795/2011 إداري السادات،
وكذا سماع شهادة المسئولين عن مكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله بفلسطين للإدلاء بما لديهم عن معلومات تفيد تنسيق حماس والإخوان في واقعات اقتحام السجون .
وسماع شهادة كل من الضباط المسئولين من كتيبة سجن وادي النطرون وهم المقدم/ هاني سمير سالم المسئول ب ص 35، 36 تحقيقات والمقدم إيهاب فريد الروبي المسئول ب ص44 تحقيقات، والمقدم طارق عبد الباسط إلياس محمد المتولي ب ص74 تحقيقات وسماع شهادة اللواء/ فرحات كشك وكيل إدارة سجون وجه بحري والذي كان متواجد بمنطقة سجون وادي النطرون وقت الأحداث، وسماع شهادة العقيد/ أشرف فتحي محمد مجري التحريات بمصلحة السجون المسئول ص36: 44 بالمحضر رقم 795/2011 إداري السادات وسماع شهادة المقدم/ أحمد محمد الغنيمي الإمام سليمان مجري تحريات مصلحة السجون في المحضر رقم 647/2011 إداري. السادات بتاريخ 6/4/2011 ص37/97 تحقيقات
وكذا سماع شهادة كل عريف شرطة / أحمد إبراهيم علي حسن أمين شرطة بكتيبة تأمين وادي النطرون ص3606 تحقيقات، والأمين أحمد عبد المجيد عبد الواحد الديب لكتيبة تأمين سجن وادي النطرون ص3594 تحقيقات لكذب شهادة العقيد أيمن فتوح الزهيري واختلافها عما ورد بأقوال هذين الشاهدين
وتمسك اسامة الحلو في نهاية طلباته بضم تقرير لجنة تقصي الحقائق المحرر بشأن أحداث ثورة يناير 2011 وواقعات اقتحام السجون بمعرفة اللجنة المشكلة برئاسة المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق والصادر بشأنهم قرارين رقم 10/2012 والمعدل بالقرار رقم 12/2012 والأمين العام المستشار عمر مروان. لكونه يتضمن وقائع وشهادات هامة تبين من الذي اقتحم السجون وما تم فيه من اجراءات
والتمس ضم صور الأقمار الصناعية المراقبة للحدود الشرقية للدولة يوم 25/1/2011 حتى 3/2/2011 لمعرفة هل حدث هناك تسلل من عدمه وكذا رصد ما قيل بشأن تسلل سيارات الدفع الرباعي والاستيلاء علي مدينتي رفح والشيخ زويد
وهو ما يتمسك به الدفاع باعتبارها طلبات جوهرية ويتمسك بها ليؤكد عدم صحة الواقعة علي الصورة التي أوردها قاضي التحقيق وأن للواقعة صورة أخري عمد الشهود علي إخفائها ويؤكد انقطاع صلة المتهمين بأي من الواقعات المادية للدعوي وهو الأمر الذي تنتفي معه أركان الجرائم المنسوبة اليهم.
ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، ودلل على ذلك لإنعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 إبريل 2013 بندب قاضى تحقيق لصدوره من غير مختص بإصداره ، مؤكدا أنه لايجوز التفويض فيه من الجمعية العامه صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاض تحقيق طبقا للمادة 65 إجراءات جنائية و99 من قانون السلطة القضائية ، كما دفع بإنعدام كافة الاجراءات والتحقيقات التى باشرها قاض التحقيق وإنعدام إتصال المحكمة بالدعوى، ورد القاضى يعقب على الدفاع قائلا " ده أنت بالدفع ده كده تبقى بوظت جميع القضايا وده على حسب تفسيرك "
وكان المستشار حسن سمير قاضى التحقيق المنتدب من محكمة إستئناف القاهرة للتحقيق في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، قد أحال الرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه محمود عزت والدكتورسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق ورئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجى وعصام العريان وسعد الحسينى أعضاء مكتب الارشاد، و 123 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بإرتكاب جرائم خطف ضباط الشرطه محمد الجوهرى، شريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، وإحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصرى وإرتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس بإستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع فى قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران فى مبان حكومية وشرطية وتخريبها وإقتحام السجون ونهب محتوياتها.