توقيع 5 مذكرات تفاهم بين القاهرة وروما..والسيسي: نسعى للاستفادة من جهود الإصلاح الاستثماري

اِستهل الرئيس نشاطه في اليوم الثاني لزيارته إلى إيطاليا بافتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري – الإيطالي، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والإيطاليين وممثلي أكثر من أربع وثلاثين شركة إيطالية وعشرين شركة مصرية.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس ألقى بياناً استعرض فيه الخطوات التي اتخذتها مصر على مسار خارطة المستقبل لتحقيق الاستقرار السياسي ووضع أسس ثابتة لنظام ديمقراطي مستقر، بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد الوطني على التعافي من خلال تطبيق إصلاحات هيكلية لمعالجة المشكلات المزمنة التي أعاقت تحقيق معدل نمو يتماشى مع التطلعات المصرية، ومنها ترشيد دعم الطاقة، وتبني سياسة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية، والإعلان عن عدد من المشروعات التنموية العملاقة بالتوازي مع إتاحة فرص استثمارية للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف تقليل معدلات البطالة.
وأكد الرئيس أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين مناخ الاستثمار ليصبح جاذباً لمزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً بعض هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات المستثمرين ومن بينها الانتهاء من صياغة قانون الاستثمار الجديد، وتطوير آلية لفض المنازعات التي تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والذي يُعد أكثر المجالات الواعدة لتطوير الاقتصاد المصري، ووضع آلية واضحة لسداد متأخرات الشركاء الأجانب في قطاع البترول.
وأعرب الرئيس في نهاية كلمته عن سعى مصر للاستفادة من الزخم المتحقق نتيجة لجهود الإصلاح المستمرة، وهو ما كان الدافع وراء قيام مصر بتنظيم "المؤتمر الاقتصادي" الدولي خلال شهر مارس 2015، داعيا الشركات الإيطالية للمشاركة في أعمال المؤتمر المذكور بفعالية.
وكان "ماريو موريتي" رئيس الجانب الإيطالي بمجلس الأعمال و"خالد أبو بكر" رئيس الجانب المصري قد افتتحا أعمال المجلس بإلقاء بيانات عكست المستوى المتميز للتبادل التجاري بين البلدين، وتحدثا عن وجود فرص عديدة للتعاون بين القطاع الخاص بين الجانبين، بخاصة في مجال الصادرات الزراعية والطاقة والتدريب والتعليم المهني والتكنولوجيا.
تلا ذلك إلقاء "كارلو كالندا" وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي كلمة أشاد فيها بجهود الحكومة المصرية في معالجة المشكلات التي كانت تواجه الشركات الإيطالية العاملة في مصر، مشيرا إلى أهمية العمل خلال الفترة القادمة على تنويع التجارة بين البلدين وتطوير بيئة الاستثمار ومساهمة إيطاليا في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة مصر على رأس بعثة اقتصادية كبيرة في شهر فبراير القادم لتعزيز التعاون في عدة مجالات من بينها قطاعات المنسوجات والخدمات اللوجستية والطاقة والبنية الأساسية، مؤكداً أنهم يستهدفون الوصول بحجم التبادل التجاري بين البلدين إلى ستة مليارات يورو بحلول عام 2016، مشيرا إلى أن مصر لاعب رئيسي في منطقة الشرق الأوسط.
وألقى وزير التجارة والصناعة بياناً تطرق فيه إلى الأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية والأهمية التي توليها للاستثمار الأجنبي وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خصوصا ما يتعلق منها بتحسن التصنيف الائتماني لمصر.
وأكد على أن إيطاليا تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الاتحاد الأوروبي والثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والصين، كما تحتل مرتبة متقدمة في قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر.
وقد دار نقاش بين الرئيس وأعضاء المجلس تم خلاله بحث سبل إقامة مشروعات جديدة في مصر، كما استعرض الحاضرون بعض تجارب الاستثمار الايطالية الناجحة في مصر.
وفى ختام أعمال المجلس، تم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم وذلك على النحو التالي:
- مُذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة دعم ائتمان الصادرات الإيطالية SACI.
- مُذكرة التفاهم بين مركز تحديث الصناعة والوكالة الإيطالية للاستثمار SIMEST والتي تهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية ونقل التكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية.
- مُذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وبنك الإسكندرية وجامعة Naples Federico II في مجال التعاون الصناعي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- مُذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري المصري ووكالة التجارة الإيطالية ICE بشأن تدريب كوادر التمثيل التجاري وتعزيز بناء القدرات.
- مُذكرة تفاهم بين شركة MENARAIL وشركة ITALFERR في مجال السكك الحديدية.