النائب العام يأمر بالتحقيق في شكوى 2300 عامل بشركة المشروعات الصناعية لتأخر رواتبهم

كلف النائب العام المستشار هشام بركات المحامي العام لنيابات شرق القاهرة بالتحقيق في البلاغ المقدم من عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين ناصر العسقلاني بصفته وكيلا عن 2300 عامل بشركة المشروعات الصناعية والهندسية والذي طالب فيه النيابة بالتدخل لدى مجلس الوزراء لصرف رواتب عمال الشركة المتأخرة منذ شهرين وإنقاذ أوضاعهم المتفاقمة نتيجة ما وصفه بالفساد وسوء الإدارة.
سردت الشكوى التي حملت الرقم 23056 عرائض النائب العام لعام 2014 ما وصفته بمعاناة العمال التي بدأت منذ أن تعرضت الشركة للسلب والنهب واستيلاء وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومجلس إدارة الشركة على 1.2 مليار جنيه من الأموال العامة ما أثر على أوضاع العمال وتشرد عدد كبير منهم.
كشف مقدم الشكوى عن حرمان 2300 عامل بالشركة من رواتبهم عن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين ما اضطرهم إلى التوافد من جميع المحافظات؛ للمطالبة برواتبهم المتأخرة.
وأوضح أن أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة المشروعات الصناعية والهندسية، خاطب العديد من الجهات الإدارية بالدولة وأرسل نداءات استغاثة إلى وزارة الاستثمار ووزارة القوى العاملة، والنقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة بصفتها المسؤولة عن العاملين بالشركة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأسفرت تلك المخاطبات عن تدخل وزارة القوى العاملة، بشكل وصفته الشكوى بالنمطي والتقليدي الذي لا يرقى إلى مستوى الحدث ولم يحرزأي تقدم إيجابي ملموس ولم يساعد في حصول عمال الشركة على حقوقهم المتأخرة.
أشارت الشكوى إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة غادرها منذ شهرين متخليا عن مسؤولياته في حفظ الاستقرار وتهيئة الأجواء المناسبة للعمل وناشد وكيل عمال الشركة النائب العام بالتدخل لدى رئيس الوزراء إبراهيم محلب لإيجاد مخرج سريع للأزمة حفاظا على العناصرالانتاجية للدولة وحماية حقوق العمال وتعزيز ودعم مناخ الاستثمار.