قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن هناك أناس يدعون أنهم خبراء في الزراعة والمياه، مضيفا " وهؤلاء لا يفقهون شيئا"، لذلك لابد من العمل علي وضع حدود في التصريحات الإعلامية، وهؤلاء ليسو لديهم أي انتماء للوطن والدولة، لأنهم يزيدون الشعب جهلا " علي حد قوله" . وأضاف خلال مؤتمر صحفي بوزارة الزراعة ان الفترة الأخيرة ركزنا علي البدء في أشياء متعددة، وخاصة مشاريع القومية، والتي يأتي في مقدمتها مشروع القومي للري الحقلي، والذي تم البدء العمل في تطبيقه في عدة محافظات، وذلك لتوفير عشرة مليارات متر مكعب، مؤكدا علي أن مصر دخلت الفقر المائي، بل وأنها تدخل علي مرحلة فقر مائي أكبر ومتعب، وذلك لعدم لوجود تعظيم لإستخدام المياه، وزيادة أعداد السكان . وأضاف أن الوزارة تخطو في إتجاهات متعددة لتحسين منظومة الري من خلال رفع مستوي كفاءة مواسير الري من 45 % الي 75 %، مشيرا الي أن هناك مجموعة من الشباب تلقو التدريب لإيجاد المرشد الزراعي إضافة الي وجود 35 شاب أجنبي للمساعدة . وأشار وزير الزراعة الي أن الوزارة ستقدم سلفيات من بنك التنمية والإئتمان الزراعي، لشراء أمكنة الليزر لإستصلاح الأراضي، بمساعدة قطاع الميكنة الزراعية، وذلك لمساعدة الفلاحين في عمليات الإستصلاح، إضافة الي تلقي عمليات تدريب لإصلاح ماكينات الري. وتابع "عيب نقول أن الفلاح المصري متعودش، والفلاح المصري ذكي وقادر علي مواكبة التطروات، لذلك نعمل علي ربط المزراع بالأسواق، ويهدف الي أن يكون الفلاح علي معرفة بالسوق، وتقليل الفجوة بين الفلاح والمستهلك . وأضاف " ننتج مليون طن من الأسماك سنويا ونسعي لرفع أنتاجية الأحواض السمكية، مشيرا الي أن إنتاجية مزارع الأسماك البلطي من 2 طن للفدان الى 7 و 14 طن للفدان، مشيرا الي أن هناك تعاونيات مع دول خارجية مثل روسيا وموريتانيا وفنلندا وهولندا ودول أخري. وعن أزمة توحيد نقابة للفلاحين، اشار وزير الزراعة الي أن الإتحاد التعاوني هو المسئول عن الفلاح لأنه منتخب، مشيرا الي أن هناك العديد من نقابات الفلاحين، التي ليست لها شرعيه. وعن مخالفات زراعة الأرز قال وزير الزراعة" لن يسمح بزراعة مساحة أكثر من مليون و200 فدان بمحصول الأرز وذلك لتوفير المياه، ولن يسمح بالتعدي علي الأراضي الزراعية، ولا يوجد ما يسمي بوضع اليد، وهناك تحديثات لعميات التصوير الجوي لرصد التعديات وإزالتها بصورة فورية. وأشار وزير الزراعة الي أن قبل ثورة يناير 2011 كان معدل التعديات 31 ألف فدان سنويا، وبعد الثورة أصبح المعدل 50 ألف فدان، مضيفا " لو مشينا بهذا المعدل خلال 100 سنه مش هيكون في نص فدان نزرعه ". وأكد وزير الزراعة علي أن الوزارة بدأت العمل في ثلاثة مواقع ضمن برنامج إستصلاح المليون فدان، وهناك 6 أو 7 أنماط لزراعة المحاصيل بهذه المواقع، إضافة الي عدم الإقتصار علي عملية الزراعة فقط، ولكن سيكون هناك مجعات صناعية في مناطق الإستصلاح . ونوه الي أنه إلتقي وزير التخطيط لإعادة هيكلة وزارة الزراعة وشركات إستصلاح الأراضي، لما عليها من ديون، للمساعدة بصورة فاعلة في عمليات الإستصلاح، مؤكدا علي حزنه الشديد علي العاملين بهذه الشركات، والذين لم يتقاضون رواتبهم منذ 6 شهور، لوجود مديونات كبيرة علي هذه الشركات، تفوق ميزانياتها . وعن القوانين التي تخص الفلاح، أشار " البلتاجي" الي أنه تم التصديق علي 5 قوانين للفلاح، خلال الإحتفال بعيده الخميس الماضي، ومنها قانون التكافل الإجتماعي الذي يحمي افلاح من المخاطر، وقانون التأمين الصحي والذي تم إرسالة الي وزير العدل ومنها الي مجلس الدولة ثم الي الرئيس وتم التصديق عليه، وقانون التعاون الزراعيوالذي يرسم خط جديد لعمليات الربح للتعاونيات، وقانون الصيد وهذا القانون سيسمح للصيادين بالصيد حتي الحدود الإقتصادية لمصر. وأكد وزير الزراعة تحويل علي أنه لا مجال للفساد بوزارة الزراعة، مضيفا " والوزارة تقوم بتحويل أي ملف فساد بالوزارة للنائب العام، للفصل فيه، ولكن مع مراعاة التقصي في هذه الملفات . بالنسبة لأراضي الدولة المتعدي عليها علي طرق " مصر إسكندرية ومصر إسماعلية ومصر السويس"، قال " البلتاجي" هناك تكليف لهيئة التعمير لمراجعة كل هذه المناطق، والتأكد من عمليات التعدي، وتم الانتهاء من عمليات التعدي حتي كيلو 84 في طريق مصر الإسكندرية، والمخالف سيدفع مبالغ كاملة، ولا تهاون في مستحقات الدولة . وعن أسعار الأسمدة، قال وزير الزراعة أن سعر الأسمدة لم يرتفع الي الآن، مشيرا الي أن هناك مناقشات مستمرة مع وزراء الصناعة والتجارة والتموين، والمجموعة الإقتصادية بمجلس الوزراء . وعن القطن، قال وزير الزراعة، أن سوق القطن ضاق علينا، لأن التكنولوجيا الحديثة أدت الي الحصول علي منسجوات رفيعة الجودة دون الحاجه الي القطن طويل التيلة، وأن طلبه في الخارج أصبح أقل، كما أن المستوردين بمصر يبررون ذلك بأن أسعار القطن المستورد متوسط التيلة الخارجية أقل من الداخل ، ويحقق لهم نفس الجودة، لذلك لابد أن تكون زراعة القطن حسب الطلب . واستطرد وزير الزراعة أن الوزارة خاطبت بنك التنمية والإئتمان الزراعي لإعطاء إقراض زراعي لمن ليس له حيازة زراعية من الفلاحين البسطاء، لتكوين دخل مناسب لديهم.