وسط حالة من التخوف بشأن دخول مصر على حافة الإفلاس .. تجاهلت الحكومة على مر العقود الماضية تطوير منبع الاقتصاد المصرى ومده بالدعم الكافي للنهوض به مرة اخرى .. ولم يسلم القطاع الزراعى من عمليات النهش والتبوير والتعديات التي مازالت ترتفع بشكل ملحوظ رغم قيام ثورة التغيير . وكشف الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى حوار خاص مع "أموال الغد " عن خطة الوزارة خلال الخمس سنوات حتى عام 2017 لعودة النهضة الزراعية مرة أخرى والتى تعتمد على مشروع سد الفجوة الغذائية الذى يشمل زراعة مليون فدان موزعة على 5 مناطق هى " جنوب شرق منخفض القطارة ،الساحل الشمالي الغربي ، شمال غرب العوينات ، توشكي، المحور الأوسط بسيناء " . ويشمل كل تجمع 250 ألف فدان شاملة أراضى مستصلحة مزودة ببنية أساسية بشبكات الري، قرى حضارية، مشروعات إنتاج حيواني متكاملة مشروعات تصنيع زراعي صناعات تنمية مرتبطة بالأنشطة المختلفة. وأوضح عبد المؤمن أن حجم الاستثمارات المعتمدة لمشروعات الوزارة والهيئات التابعة يبلغ نحو 1.698 مليار جنيه خلال العام المالى 2012/2013 ، يبلغ التمويل الذاتي منها نحو 759 مليون جنيه . وأكد وزير الزراعة أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية مازال مرتفعا بشكل ملحوظ واكتشفت الوزارة المزيد من التعديات على طريق مصر الاسماعيلية الصحروى والذى بلغ نحو 60 % من الكيلو 42 الى الكيلو 84 ، مشيرا إلى إنه من الصعب أن تتم إزالة هذة التعديات بعد قيام الأهالى بالتعدى على قوات التنفيذ والتى تشمل الداخلية والزراعة ما حجم الاستثمارات المعتمدة لمشروعات وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها خلال العام المالي الجاريوحجم الصادرات والواردات ؟ يبلغ إجمالى استثمارات القطاع الزراعى خلال العام الحالى حوالى 1.698 مليار جنيه منها 793.6 مليون جنيه استثمارات محلية و 145 مليون جنيه استثمارات أجنبية ، فيما تبلغ الاستثمارات الممولة ذاتيا نحو 759.2 مليار جنيه . وصل حجم الواردات الزراعية حتى الآن إلى 17.419 مليون طن معظمها من محصول القمح ، فيما بلغ حجم الصادرات نحو 3.90 مليون طن . هل طرحت الوزارة 400 الف فدان للشركات القطرية بترعة السلام فى سيناء للاستصلاح الزراعي ؟ كان هناك مباحثات لطرح 400 الف فدان بترعة السلام امام الشركات القطرية بخلاف مليون فدان فى توشكى و 250 الف فدان فى العوينات و 750 الف فدان فى منخفض القطارة بالصحراء الغربية، إلا أن الظروف الحالية التي تشهدها البلاد حالت دون تنفيذ ذلك وتم تأجيل طرح الأراضى إلى وقت آخر . وبشكل عام تسعى الوزارة إلى زيادة الرقعة الزراعية من خلال جذب استثمارات أجنبية أو من خلال زيادة الاستثمارات المحلية . وما خطة الوزارة الخمسية للنهوض بالقطاع الزراعي ؟ تعتمد خطة الوزارة على طرح أفدنة زراعية على الخريجين خلال الخمس سنوات القادمة حتى 2017 من خلال مشروع قومى لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وأيضًا تقليل الكميات المستوردة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة. ويهدف هذا المشروع الذى يضم مليون فدان إلى التوسع فى إقامة مزارع الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعى وزيادة الرقعة الزراعية . وماذا عن مشروع المليون فدان " سد الفجوة الغذائية"؟ فكرة المشروع تقوم على طرح أراضى زراعية فى 5 مناطق هى " جنوب شرق منخفض القطارة،الساحل الشمالي الغربي، شمال غرب العوينات، توشكي، المحور الأوسط بسيناء " ، و هذة الاراضى تحت سيطرة الدولة بحيث تضع الدولة سياستها وتوصياتها فى الزراعة لتغطية احتياجات السوق، فى نفس الوقت مرتبط بها تصنيع غذائي للخضر والفاكهة، يوجد 50 الف فدان مباني وخدمات موزعة على المساحة كاملة . ولايستطيع المستثمر أو المزارع تملك هذه الأرض على الأقل فى الوقت الحالى بحيث يستفيد فقط إلى حين أن تغطى كل تكاليفها واستصلاحها وبعد ذلك يعاد النظر إمكانية تملكها. وهذا المشروع يضم العديد من الوزارات مثل الاستثمار والتعاون الدولي والصناعة والإسكان والنقل لأنه يشمل العديد من الخدمات، بخلاف الجهات المانحة مثل البنوك والصندوق الاجتماعى والمدخرين.. كما نبحث مع شركة حصاد القطرية الدخول فى هذا المشروع واستصلاح مساحة كبيرة من الأراضي . و تم عرض هذا المشروع على مجلس الوزراء ووجد ترحيبا بالفكرة كبداية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل عن طريق التوصيات الزراعية لمحاصيل معينة . ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ارتفاع أسعار والسماد؟ تكمن مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة فى عدم توافرها خاصة وأن إنتاج شركات القطاع العام لا يحقق الاكتفاء الذاتى من الأسمدة وهناك 4 شركات استثمارية معظم انتاجها مخصص للتصدير ولكن وزارة الزراعة طلبت منها بشكل ودى نسبة من انتاجها لكى يتم تغطية العجز الناتج عن عدم كفاية انتاج شركات القطاع العام من الأسمدة . و ليس بالضرورى أن تلتزم الشركات بحصة وزارة الزراعة لأنها مرتبطة بعمليات التصدير، كما ان هناك ايضا فرق سعر بين التصدير والسوق المحلي وهذا الفرق يمثل ربح كبير لهذة الشركات، ويجب أن ننظر للأسمدة كمنظومة مع الشركات والجهات الأخرى التي نتعامل معها . وطرحت وزارة الزراعة مقترحا فى اللقاء الذي ضم وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة الخارجية لفرض رسم صادر على الأسمدة المصدرة ويتم وضع قيمة الفارق بين السعر المحلي وسعر التصدير فى صندوق لدعم المزارع وتغطية احتياحات الفلاح من الأسمدة . ولماذا لم تفكر الوزارة في إنشاء مصانع جديدة للأسمدة لدعم الإنتاج المحلي ؟ من الصعب إنشاء مصانع حكومية جديدة للأسمدة لأنه يتطلب توافر الغاز وأشياء بيئية معنية يصعب توفيرها فى الوقت الحالى ،مما يؤدى لصعوبة تنفيذه، ولكن هناك حل آخر يتمثل فى رفع أسعار الاسمدة المحلية بشكل بسيط ولكن يجب ان يتم استطلاع رأي الفلاح قبل تطبيقه والذى يساعد في توفيرالاسمدة فى الاسواق بشكل منتظم. دائما ما يشتكى الفلاح من سوء توزيع الأسمدة .. ما السبب ذلك؟ وما البدائل الأخرى للاسمدة ؟ فى الوقت الحالى تم تكليف مركز البحوث الزراعية بإعداد دراسة ووضع المقننات الجديدة فى الاسمدة التى تتغير مع الوقت ، واطالب الجهات التى تمد الفلاح بالأسمدة مثل التعاونيات وبنك التنمية والائتمان الزراعى ان يصل السماد للمزارع فى الوقت المناسب (وقت احتياجه للسماد) لان سبب الازمة هو عدم حصول المزارع على الاسمدة فى الوقت المحدد ، كما ينتج احيانا بسبب اضراب عمال المصانع والشحن وغيره وهذا النوع تكرر ثلاث مرات العام الماضى . وهناك بعض البدائل الاخرى للأسمدة والتى يجب ان نتوسع بها مثل التسميد العضوى والمخلفات الزراعية ، هذه البدائل يمكن ان تقلل مما يحتاجه الفلاح من اسمدة ازوتية كيماوية مصنعة . لماذا تقلص دور التعاونيات خلال الفترة الحالية فى دعم الفلاح وانتشر الفساد بها ؟ التعاونيات نظام شعبى والوزارة مسئولة عن الرقابة عليه و نعيد النظر حاليا فى عملية تطوير قانون التعاون الزراعى وننتظر انتخاب مجلس الشعب ليتم عرض القانون عليه . وقامت الوزارة بتدويرها ليكون لها دور فعال متكامل الخدمات بحيث يوجد بها كل الخدمات التى يحتاجها الفلاح . ويجب التغير فى الجمعيات التعاونية ومجال الزراعة طبقا لجداول معينة بحيث تصل للنتيجة المطلوبة فى اقصر وقت ممكن وارجو ان يكون هناك وقت كاف بالنسبة لى كوزير للزراعة لكى اقضى على الفساد المنتشر بالتعاونيات. كما ان الفلاح هو اللبنة الاساسية للمنظومة الزراعية ، واذا قامت الحكومة بتحسين وضع الفلاح ورفع مستوى معيشته فسوف يتمسك بالزراعة ويهتم بها ، ويجب ان يكون هناك حوار مجتمعى مع المزارعين بحيث يكون القانون والتعديلات الجديدة ملائمة لانها تأتى من اصحاب المصلحة الاولى . لماذا لايكون للوزارة دور في تسويق المنتجات الزراعية ؟ لابد ان نعترف ان الوزارة تفتقد وجود خطة محددة وواضحة المعالم لعملية التسويق وشراء المنتجات الزراعية من الفلاح خاصة وأن الفلاح يختار ما يزرعه بإرادته ويسوق ايضا بمعرفته. ولكن هناك بعض المحاصيل الزراعية التى تقوم الوزارة بتحديد اسعار شرائها قبل زراعتها مثل القمح الذى تم تحديد سعره هذا العام بنحو 400 جنيه للاردب وبفارق 20 جنيها عن العام الماضى وهو ما ادى الى زيادة ملحوظة فى المساحة المزروعة منه . هل توجد توصيات من الوزارة للفلاحين لزراعة محاصيل بعينها ؟ لاتوجد اية توصيات زراعية محددة الا فى الاماكن التى يحظر بها زراعة الأرز بسبب عامل المياه ويكون التنسيق فى هذا الشأن بين وزارة الزراعة ووزارة الري . كما ان التوصية تكون فى مراكز ومحافظات معينة ممنوعة من زراعة الارز مثل محافظة القليوبية وبعض المراكز فى الشرقية وهذا يكون حسب حصص المياه المتاحة من الرى .. هذا فقط ما نتدخل فيه من توصيات عدا ذلك لا نجبر الفلاح على زراعة أى نوع من المحاصيل او عدم زراعته . كما ان مشكلة التوصيات الزراعية تكمن فى اجبار الوزارة على شراء المنتج من الفلاح وهذا السبب وراء عدم التوصية بزراعة محاصيل معينة . ما خطة الوزارة لمواجهة كساد معظم المحاصيل الزراعية وخاصة القطن الذى عانى منه الفلاح الموسم الماضى؟ السبب وراء أزمة القطن العام الماضى هو ان الدولة كان لديها مخزون بلغ حوالي مليون قنطار بسبب وقف استيراد القطن من الخارج وفى نفس الوقت انتظر المزارع زيادة الأسعار ولكن الاسعار لم تتغير لأن اغلب الشركات تعاقدت مع الخارج . و لم تحدث أزمة هذا الموسم لأنه تم تقدير الفرق بين السعر المحلى والأسعار العالمية وتم تحديده وسوف تتحمله الوزارة كما ان هذا الفرق الذى تم تحديده موجود فى وزارة المالية ويقدر بقيمة 225 مليون جنيه مخصصة لدعم فرق الأسعار المحلية عن الأسعار العالمية ، تم تحديد سعر القطن بالسعر العالمى. كما ان السبب وراء اتخاذ هذا القرار هو اعطاء القطن بالسعر العالمى للشركة القابضة للقطن لان هذه الشركة هى المصدر الرئيسي الذى يقوم بالشراء محليا ، تم تصريف المخزون من القطن الخاص بالعام الماضى ولا توجد أية مشكلة هذا العام. دائما ما كانت مصر تتميز بزراعة القطن طويل التيلة .. فلماذا لاتهتم الوزارة بزراعته ؟ المساحة الزراعية للقطن طويل التيلة كما هى ولا يوجد بها اية مشكلات لانه مخصص للتصدير ولكن الفكرة وراء عدم انتشاره كما كان سابقا هو التقدم التكنولوجى الذى ادى الى اخذ نسب بسيطة فقط من القطن طويل التيلة ويتم ادخالها مع قصير التيلة فتعطى ماهو مطلوب من طول الفتلة ورفعها. وبصراحة لا يوجد انتشار محلى من هذا النوع من القطن لان المواطن اصبح يفضل المنتج المستورد وهل ما أدى انخفاض الطلب على القطن طويل التيلة . وما خطة الوزارة للنهوض بمستوى الزراعة والمحاصيل في مصر؟ الوزارة حاليا يوجد بها برامج تدريبية لمعظم المحاصيل وتخضع لأبحاث عالمية وجودة وإنتاج عالية على سبيل المثال القمح والذرة الشامية والأرز وغيرها من المحاصيل ، كما اتم ادخال اصناف جديدة. والدليل على نهوض مستوى الزراعة هو اننا نواجه زيادة سكانية تقابلها زيادة فى الانتاج على سبيل المثال انتاج القمح فى الثمانينات كان 8 ارادب للفدان فى حين انه الان يعطى متوسطا من 20 الى 28 اردبا للفدان وفى الحقول الارشادية تصل الى 30 اردبا للفدان، كما ان الثروة السمكية تحقق ناتجا مرتفعا بحيث يصل نصيب المواطن منها الى نسبة مساوية للفرد عالميا. هل تستطيع مصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ؟ من الصعب ان يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح لاسباب عديدة ، فعلى سبيل المثال رغيف الخبز المدعم يحتاج الى 9.6 مليون طن من القمح فى حين ان اجمالى الانتاج المحلى يصل الى 9 مليون طن فقط مما يوضح نسبة عجز تقدر ب 600 الف طن فقط لتغطية ما يحتاجه رغيف الخبز فقط دون النظر الى المكرونة والحلويات وغيرها من المنتجات التى يدخل فيها القمح . اما بالنسبة للتخزين فان السعة التخزينية للعام الماضى بلغت 3.8 مليون طن والباقى فى مخازن خاصة ،فان الاكتفاء الذاتى يتطلب زيادة فى السعة التخزينية ايضا وليس الانتاج فقط وتخزين تحت ظروف جيدة ونقوم حاليا بتدشين 25 صومعة بسعة تخزينية مليون طن . كما ان المواطن المصرى يعد اعلى مواطن استهلاكا للقمح عالميا ، حيث انه يستهلك سنويا نحو 190 كيلو جرام ، محسوب بالاخطاء لانه يقوم بحساب الانتاج بالاضافة الى المستورد ويتم قسمة الناتج على عدد السكان .. وما السبب فى عدم تشغيل الميكنة الزراعية كما كان يحدث سابقا؟ الميكنة الزراعية تحتاج لمساحات كبيرة ودورة زراعية معينة التى يمكن لها ان تحُل هذه المشكلة ولكن ما يحول دون تطبيقها فى هذا الوقت عدم توفير نظام تسميدى معين. فى المقابل الاخر ان الفكر السائد فى مصر حاليا هو التعديات على الاراضى الزراعية وقد تقدمت الى مجلس الوزراء خلال الشهر الماضى بمشروع "سد الفجوة الغذائية" وسوف يشمل زراعة مليون فدان موزعة على 5 مناطق على مستوى الجمهورية. الى اى مدى وصلت جهود الوزارة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية ؟ كل الجهات دون المستوى ويرجع ذلك بسبب الحالة الأمنية غير المستقرة التى تشهدها البلاد خلال هذة الفترة، لكن الوزارة تقوم بعملها من حيث تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين ولكن المشكلة فى توقيع العقوبة والغرامة والزيادة الكبيرة فى حالات التعدى حتى اصبحت خارج السيطرة . كما ان تعديات الشركات على طريق مصر اسكندرية الصحراوى تم رصدها بالكامل ووضعت امام قاضى التحقيق ويجرى التحقيق فيها ، وبعض الشركات بدأت فى توفيق أوضاعها وبعضها مازال يماطل . وبلغ حجم التعديات على طريق مصر اسكندرية الصحراوى اكثر من 20 الف فدان من الكيلو 42 الى الكيلو84 والمسافة من صفر الى الكيلو 42 تابعة للمحافظة وليست وزارة الزراعة،جارى تحصيل المستحقات من الشركات بناء على لجنة قانونية مشكلة بقرار وزارى ، تم التصالح مع 9 شركات والباقى لم يتم البت فيه حتى الآن. فيما بلغ حجم التعديات على طريق مصر الاسماعلية الصحراوى من الكيلو 42 الى الكيلو 84 اكثر من 60% هو ما تم رصده حتى الآن والتعامل معهم يكون على مبدأ تقنين الاوضاع . وما خطة الوزارة خلال العام المقبل لتنشيط وزيادة الحاصلات والرقعة الزراعية ؟ استصلاح الاراضى الجديدة هو الحل الامثل لزيادة الرقعة الزراعية وهو ما نقوم به الآن بآليات جديدة خاصة وان الدلتا والوادى الجديد لا يوجد بها اراضى جديدة للاستصلاح لانها مستصلحة بالفعل،من ضمن الآليات الجديدة للاستصلاح هو نقل المزارع للمعيشة فى هذه الاراضى وتوفير الخدمات له لكى نصل الى النتائج المطلوبة سواء زيادة الرقعة الزراعية او زيادة الانتاج. ولماذا تعاني المنتجات الزراعية المصرية من حظر التصدير للخارج ؟ حركة المنتجات الزراعية لها قوانين تحكمها من والى الدول مثل "ذبابة الفاكهة" اذا تم اكتشافها يتم وقف التصدير ، و هو ماحدث فى بعض الصادرات، تم حظرها لهذا السبب فقط . اما بالنسبة الى ما يشاع حول وجود مواد مسرطنة فى بعض المنتجات ،فلا اساس من الصحة لذلك . ما الخطوات الاحترازية التى اتخذتها الوزارة لعدم تكرار أزمة تصدير البطاطس؟ بالنسبة للبطاطس ، وصلنا لدرجة عالية من الجودة مع كل الجهات التى تستورد هذا المحصول ، واعلن الاتحاد الاوروبى للمرة الاولى فى تاريخه انه سوف يستورد البطاطس المصريه من الجهات التى تحددها وزارة الزراعة بحيث تقوم وزارة الزراعة بتحديد المناطق الخالية من الافات ويتم التصدير من هذة المناطق فقط. وفى حالة وجود عينات تالفة كان الاتحاد يرفض الاستيراد من مصر ولكن الان يتم حساب النسبة كلا على حدة دون اسلوب التعسف الذى كان متخذ سابقا. ما آخر تطورات استصلاح الأراضى الزراعية بالسودان؟ الطريقة الملائمة للاستثمار هي إعطاء فرصة للقطاع الخاص ويكون للحكومة دور ارشادى ومساعدات فنية ورقابية. وبالنسبة للسودان وعن تجربة من هذا الموضوع بدأنا بالتنسيق مع وزارة الزراعة بالسودان ، حيث تم الحصول على 2000 فدان لتدشين مشروع تبلغ مساهمة الجانب المصرى منه نحو 50 % وبقيمة 10 ملايين جنيه يتم زراعتهم ومباشرة الاعمال هناك بالطرق النموذجية لكى يتبعها اى مستثمر ويقوم بالاشراف عليها متخصصون فى المجالات الزراعية (دكتور و2 مهندسين مساعدين) وفى الوقت الحالى نحاول انشاء محطة بحثية بحيث يكون فيها الامداد الفنى لمن يريد الاستثمار . هل الهدف من فتح مجالات بالسودان هو الزراعة فقط ام توجد أهداف أخرى ؟ فى الحقيقة الهدف الرئيسي هو الانتاج الحيوانى ويتم حاليا انشاء مزرعة مشتركة على مساحة 1000 فدان منها 250 فدانا مبانى و750 فدانا مراعى . والحكومة المصرية تشارك شركة سودانية فى رأسمال هذا المشرع لإنتاج اللحوم ويلحق بالمزرعة مجزر ومحجر بيطرى ورعاية بيطرية كاملة بحيث تكون اللحوم سالمة وخالية من الأمراض ونقوم بإدخالها مصر مذبوحة ومبردة لتباع فى الاسواق المحلية للحد من استيراد اللحوم التى يمكن ان يكون بها امراض لان الرعاية البيطرية فى الدول الافريقية متدنية . و ابدى البنك الاهلى رغبته فى الشراكة مع وزارة الزراعة فى هذا المشروع خاصة وان لديه فرع فى السودان ومن الممكن ان تصل مساهمته فى هذا المشروع الى نفس قيمة مساهمة الحكومة المصرية . هل ترى ان الدستور يمثل القطاع الزراعي بالشكل المطلوب؟ ارى ان ماتي الدستور 15 ، 16 شملت القطاع الزراعى فيما يتعلق بأن الدولة ملزمة بالامن الغذائى وليس الاكتفاء ،اضافة الى انه يعامل الفلاح بطريقة لائقة بالنسبة لاهمية الفلاح بحيث انه يعطيه معاشا وتأمينا صحيا . وأيضا لاتوجد مشكلة بالنسبة لموضوع نسبة 50% كفلاحين بمجلس الشعب لأن المشكلة ليست النسبة ولكن الدورالمطلوب الذى يؤديه العضو وانا ضد مسائل الكوتة.
