وزير الزراعة‏:‏ الحكومة لم تحظر تصدير القطن...وإسقاط‏11‏ مليون جنيه ديونا عن‏17‏ ألف أسرة من منتفعي الإصلاح الزراعي

أكد الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ان الحكومة لم تصدر علي الاطلاق قرارا بحظر تصدير القطن المصري او وقف استيراد الاقطان القصيرة التيلة والمتوسطة الطول من مختلف الاسواق العالمية‏. مشيرا الي ان ذلك يعد تفسيرا خاطئا لمنظومة تسويق القطن التي اقرتها الوزارة في الموسم الحالي بالتنسيق مع مصانع الغزل والنسيج والشركة القابضة لانتاج الغزول.
وقال ان منظومة التسويق الجديدة تهدف الي احداث التوازن بين مصلحة الفلاح بتحقيق اعلي عائد له والمصانع المحلية للغزل والنسيج بتوفير احتياجاتها من الاقطان, وبما يضمن تسويقا كاملا الانتاج للاقطان المصرية والذي سيتجاوز5 ملايين قنطار بعد زراعة نحو525 الف فدان بالقطن في الموسم الزراعي الحالي.
وأكد علي هامش حفل الافطار السنوي لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي انه تم الاتفاق مع مصانع الغزل والنسيج في مصر والشركة القابضة لغزل الاقطان علي اعطاء الاولوية للاقطان المصرية في مصانع الغزل والنسيج المحلية علي ان يتم شراؤها بسعر يفوق الاسعار العالمية للاقطان متوسطة الطول لضمان تصريف كامل الانتاج المحلي, علي ان تلجأ المصانع للاستيراد في حالة حدوث عجز في الكميات التي يحتاجونها. وقال ان ذلك يكفل تصدير منتجات قطنية مصرية بها قيمة مضافة الي جميع اسواق العالم وليس مادة خاما كما كان يحدث سابقا, كما انه يشجع المصانع علي تطوير آلات الغزل لتحقيق اقصي استفادة من القطن المصري طويل التيلة.
وكشف الوزير عن انه سيتم اسقاط مبالغ تصل الي نحو11 مليون جنيه عن17 ألف اسرة من منتفعي اراضي الاصلاح الزراعي في18 محافظة تمثل فوائد تأخير سداد المديونيات عن الاراضي علي ان يتم جدولة المديونات علي اقساط متساوية لمدة5 سنوات.
واعلن الوزير لاول مرة انه تقرر تصميم بطاقة حيازة للمزارعين المستأجرين لاراضيهم, علي ان تكون بطاقة حيازة لكل مزارع مستأجر لارض زراعية لضمان وصول الاسمدة اليه ومع مستلزمات الانتاج الزراعي, فلن يحصل علي السماد الا من يزرع فعليا.
كما يجري حاليا دراسة تحديد سعر ضمان لمحصول الارز مشيرا الي انه تم التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والتضامن لضمان طرح كميات اضافية من الارز في منافذ الحصص التموينية.