في إطار تشجيع الزراعة التعاقدية سيدخل بنك التنمية والائتمان الزراعي، كطرف ضامن لتنفيذ العقد، بالاضافة إلى رفع انتاجية الطماطم التي تنتج 6 ملايين طن طماطم سنوياً، حيث أن مصر تعتبر 5 دولة منتجة لها في العالم، ولكن يحدث فاقد من 30 إلي 40% من محصول الطماطم كل عام بسبب التعبئة التقليدية، مؤكداً ان المزارع هو الذي يتخذ قرار اختيار المحصول، ويقتصر دور الوزارة فقط على توفير التقاوي المنتقاة والارشاد الزراعي. وفى السياق ذاته، دعا أمين أباظة وزير الزراعة، إلي تطوير الجمعيات التعاونية، كما كشف عن إعداد مشروع قانون ليكون لها دور مستقبلاً في توزيع الإنتاج وحماية الفلاح، مع تغيير أسلوب الدعم الحكومي الذي يصل حالياً إلي 100 مليار جنيهاً، مما يجب توجيهه لدعم الإنتاج وليس الاستهلاك. ومن جهه أخرى، توقع انخفاض أسعار اللحوم نظراً لاستيراد كميات كبيرة ووصولها إلي السوق، وخاصة بعد فتح باب الاستيراد من أمريكا اللاتينية وأوروبا وأفريقيا، مضيفاً أن مصر لم تفقد الميزة النسبية بالنسبة للقطن، وسيظل القطن المصري مطلوباً عالمياً، وخاصة أنه طويل التيلة ويمكن تصديره للخارج، بالاضافة إلى استيراد قطن قصير التيلة للصناعات المحلية، أما بالنسبة للقمح سوف تصل زيادة إنتاجية فدان القمح من 18 إلي 24 اردبا، ونزرع حالياً 3.2 مليون فدان بالقمح و1.2 مليون فدان بالأرز.