ما زال مسلسل الفساد بخيوطه الأخطبوطية تسرى فى جسد وزارة النقل حيث تم وللمرة الثانية عزل ثاني رئيس لمينا دمياط ( اللواء مصطفى عامر ) بعد رفض عامر كما رفض اللواء سامي سليمان من قبله طلب وزير النقل ومستشاره للموانئ الذي كان مستشارا شركة ديبكو (دمياط الدولية للموانئ ) بإسقاط الغرامات وتجديد العقد ورفض ضمان إقراضها لدى البنوك المصرية - وذلك حرصا على المال العام وحقوق الميناء وخوفا من المسؤولية الجنائية والإدارية خاصة بعد المتابعة القضائية فقرر الوزير عزله اليوم كما عزل سليمان منذ 3 شهور من رئاسة ميناء دمياط بسبب الدعوى التي أقامها الطرابيلى المحامى عن أسامه مصيلحى والعاملين بحاويات دمياط لطرد وفسخ عقد ديبكو لإخلالها بالالتزامات وتعطيل تعميق الميناء وإيراداتها وطلب استبدالها بشركة دمياط الوطنية للحاويات لتقوم بالمشروع وقد انفردت المسائية بالكشف عن مؤامرة مسئول بوزارة النقل للقضاء على شركة حاويات دمياط الوطنية الرابحة لصالح شركة أجنبية وهمية ..ونزوح الخطوط الملاحية لموانئ أخرى وما تكبدته الدولة من 2مليار دولار وخسائر لسوء الإدارة وتعمد تخريب الاقتصاد الوطني وتشريد عمال الشركة الأمر الذي جعل نقابة العاملين بشركة حاويات دمياط تقيم دعوى قضائية بناء على ما قدمه محمد وهبه الطرابيلى المحامى بمذكره شارحة لدعوي تطوير ميناء دمياط وتعميقها وفسخ عقد ديبکو وکيلا عن أسامه مصيلحى العاملين بحاويات ميناء دمياط وقدم ۳حوافظ مستندات منها تقرير مجلس الشورى وتوصياته لإنقاذ الميناء وقرار رئيس الوزراء وما نشر ب "المسائية " للتأكيد على أنها قضية رأى عام وأن ذلك تخريب للاقتصاد الوطني والقومي وتسريح للعمالة وتشريدها و نظر القضاء الإداري برأس البر برئاسة المستشارين مجدي مصطفي وعلي كدروشة وفاروق رجب وسكرتارية إبراهيم عبد العال فقررت المحكمة تأجيل القضية لورود التقرير للمحكمة وفيما أكدته نقابة العاملين بحاويات دمياط برئاسة أسامة عبد الغنى مصيلحى عن مؤامرة كبرى تم تدبيرها لتقليص أعمال شركة حاويات دمياط لصالح شركة ديبكو عن طريق رئيس هيئة ميناء دمياط الأسبق الذى عمل مستشار بشركة ديبكو ويتولى الآن منصب كبير يلاصق وزير النقل الذى يعرقل إجراءات تعميق الغاطس وتطوير الأرصفة حيث تعاقدت الهيئة مع شركة ديبكو (دمياط الدولية للموانئ )عام 2006 لتقوم هذه الشركة بإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة حاويات بنظام b.o.t وأسندت إليها كل أعمال التعميق بالغاطس واقترضت الشركة الدولية من البنوك المصرية ولم تضخ استثمارات وتعثرت ولم تستكمل المشروع المقرر إقامته بحد أقصى ثلاثون شهرا لإتمام العملية وصار على الشركة الدولية غرامات تأخير بالملايين وسبب توقفها أنها تسعى للحصول على قروض أخرى من البنوك المصرية والغريب انه بضمان هيئة ميناء دمياط وتأخر إتمام العملية ثلاث سنوات مما جعل ملف التعاقد يشوبه عدم الشفافية وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاقد وبرغم عرض شركة دمياط لتداول الحاويات المساهمة بقرض حسن للهيئة بقيمة تكلفة إتمام عملية التعميق وتدعيم الأرصفة منذ عام 2002 ولم تستجب او تتحرك الوزارة والهيئة ومازالت الوزارة ممثلة فى هيئة ميناء دمياط ( لا ترحم ولا تترك رحمة ربنا تنزل) بل إنها أكملت حلقات مسلسل الفساد والإهمال و سوء الإدارة والأفكار غير المرنة التي لا تتماشي مع المستجدات وعدم إبتغاء المصلحة العامة وتنمية الاقتصاد الوطني بأن جددت الهيئة التعاقد لمدد أخرى بدأت بمد سنة بملحق 1 بضمان الحكومة المصرية وتوالت المدد حتى هذا العام 2013 و طالبت النقابة بفتح ملف التعاقد بين هيئة ميناء دمياط ومجموعة شركة ديبكو وعمل مقارنة ما بين شروط تعاقد الهيئة وشركة وطنية كشركة دمياط لتداول الحاويات وإجراء تحقيق فوري وكشف المستفيد من وراء إتمام هذا التعاقد بين الهيئة والشركة الدولية للموانئ رغم تعثر الشركة وإقتراضها القروض تحت مسمى هذا المشروع الوهمي وأسباب تأخير التعميق ومن المسئول عنها لاسيما بعد عرض( شركة دمياط لتداول الحاويات )المصرية المساهمة بقروض حسنة أو إصدار أمر كتابى وقرار من مجلس الوزراء للصرف على التعميق حتى لايقع المسئولين بالشركة تحت طائلة القانون أوالإتفاق على أسلوب استرداد مبلغ مساهمة شركة دمياط لتداول الحاويات المصرية التى تصل إلى 800 مليون جنيه كما تم الاتفاق من قبل بمعرفة وزير النقل ورئيس هيئة ميناء دمياط ورئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ورئيس شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع حيث وافقت الشركة على تعميق الغاطس والممر الملاحى على ان تخصم التكلفة على 8 سنوات من مستحقات الهيئة لاسيما وأن تعميق الغاطس وصيانة الأرصفة وفقا للبند( ب)بإنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات التابعة لها (ج)الخاص بقيام الهيئة بعمليات الشحن والتفريغ والنقل الداخلي وتنفيذها ذاتيا او بواسطة الشركات المتخصصة فى هذا المجال للقرار الجمهوري رقم 317لسنة 1985 الصادر بإنشاء هيئة ميناء دمياط
