الصندوق الاجتماعي للتنمية يوقع 3 عقود مع المصرف المتحد لتنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة

في إطار السعي المستمر للصندوق الاجتماعي للتنمية لتوسيع قاعدة شركاء التنمية الذين يتم التعاون معهم لتنفيذ توجهات الدولة لزيادة الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة لمساهمتها الفعالة ودورها التنموي في توفير فرص عمل مستقرة ورفع المستوى الاقتصادي للمواطنين ... تم توقيع 3 عقود بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد قيمتها الإجمالية 100 مليون جنيه. وقام بالتوقيع الأستاذة غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية والأستاذ محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد وسوف يتاح هذا التمويل من خلال شبكة فروع البنك البالغ عددها 42 فرعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
وتبلغ قيمة العقد الأول 25 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من بنك التنمية الأفريقى، ويستهدف هذا العقد تنمية مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات، مع التركيز على محافظات الصعيد خاصةً المنيا وأسيوط وسوهاج.
أما بالنسبة للعقد الثاني فتبلغ قيمته 25 مليون جنيه ويقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي، ويستهدف هذا العقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات ، حيث يتم في إطاره تمويل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية.
ويأتي العقد الثالث استكمالاً لدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنويع المنتجات التمويلية التي يقدمها لعملائه وخاصةً الراغبين منهم في الحصول على تمويل لمشروعاتهم بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتبلغ قيمة هذا العقد 50 مليون جنيه يتم تمويلها مناصفة بنظام المشاركة الإسلامية من جانب كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية (بتمويل من البنك الدولي) والمصرف المتحد، ويستهدف هذا العقد تمويل كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات وفقاً لنظم التمويل الإسلامي، علماً بأن المصرف المتحد لديه لجنة شرعية تشرف على تطبيق مبادئ الشريعة.
وتغطى العقود المبرمة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة سواء كانت لتمويل بنود رأس المال العامل أو شراء الآلات والمعدات الجديدة وكذلك المستعملة، إلى جانب تمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات.