وقع المصرف المتحد ثلاثة عقود مع الصندوق الاجتماعي للتنمية تبلغ قيمتها الإجمالية 100 مليون جنيه، بحضور كلا من غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية ومحمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. تبلغ قيمة العقد الأول 25 مليون جنيه يقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من بنك التنمية الأفريقى، ويستهدف هذا العقد تنمية مشروعات الإنتاج والتصنيع الزراعي والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بهما بكافة المحافظات، مع التركيز على محافظات الصعيد خاصةً المنيا وأسيوط وسوهاج. أما بالنسبة للعقد الثاني فتبلغ قيمته 25 مليون جنيه ويقدمها الصندوق الاجتماعي للتنمية بتمويل من البنك الدولي، ويستهدف هذا العقد تنمية المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات ، حيث يتم في إطاره تمويل كافة المشروعات الإنتاجية والخدمية والتجارية بما فيها المشروعات الصناعية والاقتصادية والسياحية. اما العقد الثالث فيتم من خلال تمويل لمشروعاتهم بالتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وتبلغ قيمة هذا العقد 50 مليون جنيه يتم تمويلها مناصفة بنظام المشاركة الإسلامية من جانب كل من الصندوق الاجتماعي للتنمية (بتمويل من البنك الدولي) والمصرف المتحد، ويستهدف هذا العقد تمويل كافة أنواع المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة بجميع المحافظات وفقاً لنظم التمويل الإسلامي، علماً بأن المصرف المتحد لديه لجنة شرعية تشرف على تطبيق مبادئ الشريعة. وتغطى العقود المبرمة بين الصندوق الاجتماعي للتنمية والمصرف المتحد الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة سواء كانت لتمويل بنود رأس المال العامل أو شراء الآلات والمعدات الجديدة وكذلك المستعملة، إلى جانب تمويل التجهيزات الخاصة بالمشروعات، وسوف يتاح هذا التمويل من خلال شبكة فروع البنك البالغ عددها 42 فرعاً موزعة على مختلف محافظات الجمهورية.
