المشاركة السياسية بين الشريعة الاسلامية و القوانين الوضعية

الانتخابات الرئاسية تخطو خطواتها النهائية نحو قصر الرئاسة ، فقد بدأت في 15 مايو انتخابات المصريين في الخارج وما هي إلا ايام وتبدأ في الداخل لتخرج علينا بعد ذلك اللجنة القضائية معلنة من اختار الشعب المصري رئيسا له الفترة القادمة ..
و لا أجد اي مبرر أو عذر لمن قد يتقاعس عن المشاركة في مباشرة حقه في الاختيار ، لخطورته و اهميته فلا مجال للتهاون في الاختيار – اي كان مرشحك – و إلا فلا تلومن إلا نفسك ..
و الشريعة الاسلامية لها موقف واضح و صريح من أهمية المشاركة السياسية فنجد قول النبي صلى الله عليه و سلم " اذا استشار احدكم اخاه فليشر عليه " و كذلك الحديث الشريف " لا يكون احدكم إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا ، وإن ظلموا ظلمنا ، ولكن وطنوا أنفسكم ، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا "
و قد أمنت الكثير من الديمقراطيات الغربية - منها ايطاليا و اليونان و بلجيكا و كذلك استراليا و البرازيل و شيلي و فرنسا في انتخابات مجلس الشيوخ فقط دون غيرها - بان المشاركة السياسية واجب و ليس حق و اخذت اعمالا لذلك بالتصويت الاجباري و فرضت عقوبة على من يتخلف عن ممارسته دون عذر ، سواء كان العقوبة مادية بفرض غرامة على المتقاعس - كما هو الحال في مصر – او عقوبة معنوية كالتشهير الادبي بالمتخلفين او سحب البطاقة الانتخابية منه لفترة ..
و القانون المصري أعتناءاً منه بأهمية المشاركة السياسية للفرد تعامل مع التصويت كواجب و ليس حق للمواطن له ممارسته او التنازل عنه ، بل هو واجب يلتزم به المواطن المصري فان تقاعس عن مباشرته أوجب ذلك انزال عقوبة قانونية عليه فنصت المادة 41 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على ان " يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين و تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء. "
و في واقع الامر على الرغم من موقف المشرع المصري من تبنيه لمبدأ التصويت الاجباري إلا ان ذلك لم يأت بثماره لصورية العقوبة و عدم تنفيذها رغم ان التصويت في مصر اجباري منذ عام 1956 فلابد من تفعيل العقوبة المفروضة مما سيكون لها اقوى اثر في المجتمع المصري ..