تأجيل محاكمة مرسي و131 آخرين في «اقتحام السجون» إلى 22 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اقتحام السجون أثناء ثورة 25 يناير، المعروفة إعلاميًّا ب«اقتحام السجون»، والمتهم فيها الرئيس المعزول، محمد مرسي و131 متهمًا آخرون، معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي وحركة المقاومة الإسلامية «حماس» و«حزب الله» اللبناني، إلى 22 فبراير، مع استمرار حبس المتهمين.
وتضم قائمة المتهمين فى القضية محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، وسعد الحسيني، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وعصام العريان، وأبدى عدد من المحللين السياسيين قلقهم من تزامن موعد نظر القضية مع الذكرى الثالثة لجمعة الغضب، التي هرب فيها المتهمون من سجن وادى النطرون أثناء ثورة 25 يناير.
وكان قاضي التحقيق قد وجه للمتهمين تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين وعناصر من حركة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، في أحداث الفوضى التي شهدتها البلاد إبان الثورة، بهدف إسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وكذا الاتفاق على تدريب عناصر مسلحة، بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون، وتهريب السجناء الموالين لهم، ومساعدتهم على ذلك بإمدادهم بالمعلومات والأموال والسيارات وبطاقات الهوية المزورة لمغادرة البلاد.
كما نسب القاضي للمتهمين تهمة الهروب من السجون، حال كون بعضهم محكومًا عليه أو مقبوضًا عليه، عن طريق استعمال القوة والعنف، وأكد أنهم ومجهولين من حركة حماس وحزب الله وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء، ارتكبوا أفعالا من شأنها المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، بأن أطلقوا قذائف وفجروا الأكمنة الحدودية.
وقال إن المتهمين الفلسطينيين تسللوا عبر الأنفاق إلى داخل الحدود المصرية، مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة ثقيلة، وتمكنوا من خطف 3 ضباط شرطة وواحد من أمنائها، وتوجهوا صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون، لتهريب عناصر مسلحة موالية لهم، وتمكنوا من اقتحام تلك السجون، بعد إطلاقهم قذائف وأعيرة نارية، وقتلوا وشرعوا في قتل عدد من أفراد حراسة السجن وآخرين، ومكنوا بذلك المسجونين من حركة «حماس» و«حزب الله» وجماعة الإخوان وآخرين من الهرب، كما ارتكبوا جرائم القتل العمد والشروع فيه لكل من حاول مقاومتهم أو الحيلولة دون تنفيذ أغراضهم الإجرامية.
وتضمنت أدلة الثبوت اعتراف قيادات «الإخوان» بالخروج من السجن، عقب اقتحامه، فضلًا عن تحريات ضباط الأمن الوطني الذين أكدوا وجود تسجيلات تتضمن اتفاقًا مسبقًا بين قيادات «الإخوان» و«حماس» على دخول البلاد عبر الأنفاق، لتهريب السجناء من قيادات «الإخوان» و«حماس».