إذا كانت سمعة القضاء أصبحت الأن علي المحك نظراً لاتهامات عديدة وجهة إلي بيت العدالة بأنه «مسيس» وان عدداً من القضاة يصدرون قرارات وأحكام بها شبهة سياسية.. إلا أن أخطر الاتهامات التي وجهت إلي القضاء جاءت من أحد القضاة المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي لحركة قضاة من أجل مصر في برنامج بلا حدود التي تبثه قناة الجزبرة مع المذيع «أحمد منصور» ما قاله «شرابي» خطير .. لقد ذكر ان وزير العدل أحال القاضي أحمد رضوان الأول علي دفعته للتأديب في قضية تهرب ساويرس عن الضرائب .. قد يكون ذلك وطبقاً لقانون القضاة من حق وزير العدل وبناء علي تقارير التفتيش القضائي ان يتخذ الإجراء المناسب بناء علي أخطاء وقع فيها القاضي. إلا أن الذي ذكره «شرابي» بعد ذلك يدفع بأن وزير العدل فعل ذلك أي أتخذ القرار لدوافع خاصة غير نزيهة هكذا زعم حيث قال إن أي قاض تعرض لقضية تهريب ساويرس تمت إحالته للتحقيق أو التأديب !! لم يتوقف شرابي عن توجيه اتهاماته بل ذهب إلي أكثر وأشار إلي المستشار نجيب صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة اجتمع بالقضاة وسألهم عمن يرغب منهم في ادانة الإخوان المسلمين .. وهذا بلاشك تصريح خطير يشكك في نزاهة القضاة ويعلي من الاتهامات التي تشير إلي ان القضاة جنح الي الانخراط بالسياسة . أي متابع للمشهد السياسي والاتهامات التي وجهت ل «شرابي» والتي حوكم من أجلها وتم عزله من وظيفته قد يشكك في شهادته بل يرفضها لأنه صاحب مصلحة في تشويه القضاة بعد عزله أي أنه ماقام به يدخل في حيز الانتقام والغرضية.. إلا أن هذا قد يفهمه ويقتنع به البعض من المتابعين ولكن ليس كل المواطنين ومن ثم يجب ان يتحرك المجلس الأعلي للقضاء المنوط بالاشراف ورعاية القضاة ان يرد علي تصريحات «شرابي» ويوضح الحقيقة كاملة .. فالصمت في هذه الحالة ليس من حكمة السكوت من ذهب خاصة في أجواء غير مناسبة يحاول فيها البعض تلويث القضاء الذي نفخر ونعتز به علي مر الزمان.