محامو الدقهلية: لجان فض المنازعات ...إهدار للمال العام...تعطيل للقضاء... مجاملة لمستشارين المعاش

فى اطار المطالب المتزايدة بضرورة اعادة صياغة اجراءات التقاضى بما يسهل ويختصرالخطوات المعقدة التى تؤدى الى تكدس المحاكم بالقضايا وبالتالى لبطء شديد فى الحصول على الاحكام قام عدد من المحامين بمحافظة الدقهلية برفض قانون فض المنازعات والتقدم لوزير العدل لاعادة النظرفى جدواه حيث يرى المحامون المتعاملون مع القضايا المدنية امام المحاكم المختصة وهو قانون رقم 7 لسنة 2000 ويقضى بإنشاء لجان فض المنازعات التي تكون الوزارات والاشخاص الإعتبارية العامة طرفا فيها مع جميع القرارات المنفذة له والصادرفي 4إبريل لسنة 2000م.
وأول علامات الإستفهام جاءت على لسان عماد صلاح المحامى لماذا تم إنشاء هذا القانون يجيب عماد صلاح المحامى قائلا: من أجل تخفيف عبء إجراءات التقاضي أمام مختلف المحاكم ومنع تكدسها..ولذلك تم إنشاؤه.
ويؤكد صلاح انه لا يدرى هل القانون انشىء بالفعل من أجل التخفيف أو من أجل المجاملة!!؟مشيرا الى المواد التي حملها القانون الذي يضم 14 مادة.
وفى مادته الاولى ضرورة انشاء لجنة لفض المنازعات في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة، للتوفيق في بعض المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الإعتبارية الخاصة.
الأمرالذى اضطر كل هيئة حكومية انشاء قسم خاص لتلك اللجان كل ماتفعله هو تلقى الطلبات وفحصها
ويتم تشكيل هذه اللجان بقرارمن وزيرالعدل، وبرئاسة أحد رجال القضاء أوأعضاء الهيئات القضائية السابقين بدرجة مستشارعلي الأقل، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة..
وترتبط المادة الثالثة بها لتؤكد فيها ان الاختياريتطلب موافقة المجلس الاعلي للهيئات القضائية.
وينشئ وزيرالعدل بقرار منه الجهة التي تتولى في وزارة العدل ..ادراج الجداول المشار إليها
ويؤكد جمال بدوي المحامي والمتخصص في قضايا مجلس الدولة أن هناك سلبيات حدثت من جراء هذاالقانون بدايتها أن رؤساء اللجان من المستشارين اللذين تجاوزو سن ال70وال80 عاما ومنهم علي مقاعد متحركة كما انهم يمارسون هذه التوصيات في تخصصات مختلفة تماما علي سبيل المثال رئيس لجنة جنائي يمارس أعمال لجان خاصة بمجلس الدولة لاتتوافر لدية الخبرة وبالتالى فان التوصية تصدر وبعض اللجان تقوم بإصدار التوصيات بدون مناقشة وتصدرالقرار بالرفض أوبالقبول.
ويواصل بدوى ان الغريب في قانون فض المنازعات الذي تم إقراره بهدف تخفيف العبء علي المحاكم وضمان سرعة الفصل فى الاحكام ان توصيات اللجان غير ملزمة في إتخاذ القرار بمعني انها ليس لها تأثير في القضية المتداولة ونتيجة لذلك لا يتحقق الهدف من انشاء القانون بل من إجل تعطيل القضاء
ويوضح المحامى جمال بدوى أنه لايمكن رفع أي دعوي بدون تضمين توصية اللجنة في أوراق القضية وإلا يتم رفض الدعوى.
ومن ناحية أخرى يؤكد محمد الغمري نقيب المحامين بالدقهلية ان هذا القانون يعتبر إهدار للمال العام لما تتحمله الدولة من نفقات مستشاري المعاش ليتقاضي كل منهم مابين 4و5 ألاف جنية شهريا من أجل التوقيع علي التوصية بالرفض أو بالقبول وهو أحد القوانين التى اصدرها الدكتور فتحى سرور بدون أي معني
ويتسال الغمرى لماذا يكون هناك قرارمن الاساس الذي يعرقل اجراءات التقاضى ويطالب بضرورة الغاء هذا القانون المعيب وسنقوم هنا من الدقهلية كممثلين لنقابة المحامين برفع توصية لوزارة العدل من أجل إلغاؤه لانه لايضيف بل يعقد الإجرات رفع الدعاوي دون ان تكون ملزمة في سيرالدعوى