أصدرت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة حكما قضائيا نهائيا ألزمت فيه كلا من محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا بعدم قبول أى دعوى قضائية يقيمها أى موظف بالدولة لها علاقة بعلاقاته بالعمل إلا بعد التقدم للجان التوفيق لفض المنازعات المنشأة بالقانون 7 لسنة .2000 وأكدت الدائرة فى أسباب حكمها بأن لجان فض المنازعات هى المختصة فى نظر جميع القضايا التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها قبل عرض هذه القضايا على المحاكم فى حالة رفض الجهة الإدارية (الوزارات والأشخاص الاعتبارية) بتنفيذ توصية لجان فض المنازعات أو فى حالة عدم رضا الموظف عن قرارات اللجان .