الإزالات الفورية وإرتفاع أسعار الشقق تكشف عجز الحكومة عن حل مشكلة الإسكان بدمياط

مازال الغضب الشعبى يتزايد بين الدمايطة رافضا تعامل عسف الحكومة وقرارات المسئولين بالهدم دون تحرير محاضر أو أى إجراءات ضد المخالف فى البناء على الأراضى البور وعدم إعتماد الحيز العمرانى والمخطط الإستراتيجى للقرى والمدن بمحافظة دمياط الأمر الذى يكبد المواطن والإقتصاد الوطنى خسائر كبيرة فى ظل قلة الظهير العمرانى للمحافظة وتقاعس المسئولين عن إعتماد الأحوزة العمرانية ومماطلة الوزارات المعنية وإستعمالها المسكنات مع هذة المشكلة القومية رغم تصريحات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه سيتم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية و التفصيلية للمدن والقرى دون انتظار لتشكيل وموافقة المجالس الشعبية المحلية، والتى من غير المنتظر تشكيلها فى الوقت الحالي فإن نمو مجتمعات وإنشاء مبانى ومناطق لاتتماشى مع النسيج العمرانى للمجتمعات التي تنمو بداخلها أو حولها ومتعارضة مع الأتجاهات الطبيعية للنمو والإمتداد وهى مخالفة للقوانين المنظمة للعمران ولكنها مشكلة تهدد الإقتصادى القومى والأمن الغذائى والأمن الإجتماعى ونسيج التركيبة المجتمعية وتحتاج لحول جذرية ورؤية مستقبلية لا فرض عضلات من بلدوزرات الحكومة حيث يضطر المواطن بعد وصول أولاده لسن الزواج نظرا للإحتياج الشديد وقلة الحيلة إلى الأسكان العشوائى يقوم بتخطيطة وتشيدة بنفسه على الأراضى الزراعية والصحراوية أو اراضى الدولة وغالبآ ما تكون هذة الأراضى فى أملاكه أو الأراضى زهيدة الثمن على أطراف المدينة لعدم قدرته على مقدمات الشقق السكنية التى تطرحها الحكومة
فى البداية يقول المهندس عاطف عطية الإستشارى بإحدى شركات المقاولات والإستثمارإن الإحتياج للسكن هو أمر غريزى فالذين تهدمت بيوتهم ولايجدون لأنفسهم مأوى أخر سواء كان ذلك نتيجه حرائق أو قدم المبنى وعدم صلاحيته الأنشائية أو تهدم المبنى نتيجة لحدوث بعض الكوارث الطبيعية مثل السيول أو الزلازل أو الأعاصير أو النازحين من الريف إلى المدينة للبحث عن فرصه عمل لذا لابد لهم من سكن مما يحتم حل مشكلة البناء على إمتدادات المدن والقرى والكتل السكانية المتاخمة للمدن والقرى فلابد أن تقوم وزارة الرى بالاستعانة ببعض الشركات الخاصة للانتهاء من الرفع المساحي للانتهاء من الأحوزة العمرانية لدعم جهود الهيئة العامة للمساحة حتى تستطيع رفع الإحداثيات في فترة زمنية قصيرة، وتقوم وزارة الاسكان بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية للانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن والقرى إلا أنه لم تشهد المحافظات أو القرى والمدن إعتمادات للحيز العمرانى رغم أنها مطلب جماهيرى ويحل المشكلة من جذرها لاسيما وأن الإنفجار السكانى يتزايد ومازلنا نتعامل مع المشكلة من باب الشفقة أو تضميد الجراح دون إستئصال الداء الذى يكمن فى النظرة السطحية للمشكلة وتشديد العقوبة على المواطنين فى الوقت الذى شرع القانون لخدمة الشعب والعمل على وضع بدائل وحلول مستقبلية ممتدة المفعول لتناسب الزيادة الدائمة للسكان بالخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات عمرانية متاخمة للمدن الكبرى حتى يقبل عليها السكان
وأشار المهندس عاطف أن مايحدث من ترك الناس لبناء مساكن لا تخضع لإشراف مكاتب إستشارية ينتج بالضرورة مناطق عشوائية تتحول لبؤر إجرامية ثم تترك ويمر عليها 20 عام وتعود الدولة تارة أخرى لمعالجة المشكلة بأنها تريد إزالة المنطقة العشوائية وهو مايصعب تحقيقه لذا لابد من تحديد المشكلة بما يضمن الإنصاف وحسن التقدير إما تتخذ إجراءات رادعة بقوانيين حازمة أو يتم تقنين وضع هذه الكتل السكانية الجديدة المتاخمة للمدن والقرى وتخطيطها لأن الإزالة تكبد الدولة وليس المواطن فقد خسائر فادحة فضلا عن كون بعض هذه المبانى التى تم بناؤها بدون ترخيص قد تكون أساساتها لا تتحمل ما تم عليها من أدوار علوية حيث يمكن للأبنية التى تمت بدون ترخيص عمل مصالحة مع الوحدة المحلية مقابل رسوم تحسين يحقق عائدات كبيرة تساعد على رفع أداء الوحدات المحلية وتوصيل المرافق لها بما يخفف آلام المواطنين ويفرج عنهم مشكلاتهم ويحقق الإستقرار المجتمعى والوحدة بين التركيبة المجتمعية حيث نجد طريق عمومى أسفلتى على يمين ترخيص مبانى بينما على يساره لايتم الترخيص فيه رغم إنعدام الرى والصرف للأراضى التى تم البناء فيها .
وطالب عطية بضرورة بناء مجتمعات عمرانية جديدة دوت رأس مال بإلإعلان عن حجز وحدات سكنية أو أراضى بالمدن المزمع إنشائها بإحدى الطريقتن إما بتخصيص نصف المساحة على شكل قطع أراضى مجانية للمواطنين على أن يقوم المواطن ببناء دور تتملكه الدولة يكون مقابل الأرض بإشراف مكاتب إستشارية هندسية ويستطيع التعلية عليه وفقا لما هو مخطط له فى تخطيط المدينة أو بطريقة أخرى ببناء مجتمعات عمرانية قريبة من المدن والقرى ومجاورة لها لاتبعد عنها أكثر من 20 كيلو لإرتباط المواطن بالعائلة وتآثيرات المكان عليه وفى ذاكرته وإحساسه بالطمأنينة والإستقرار من خلال توسع رأسى وتسلم الشقق بنفس تكلفتها الفعلية وعلى أقساط على أن تخصص المساحات المميزة والمناطق المخصصة للإستثماروالتجارة للدولة لطرحها فى مناقصات ومزايدات تحقق أرباح وعائدات كبيرة بشرط أن لايتم الطرح إلا بعد توصيل كافة الخدمات من مستشفيات ومدارس ومول تجارى ومحلات تجارية لشراء السلع الأساسية وتعمير المدينة بالسكان ويمكن تحقيق ذلك فى منطقة بحيرة المنزلة يمكن إقامة منتجع سياحى لمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط وتنشأ حولها مجتمعات عمرانية جديدة وأيضا على إمتداد طريق دمياط الإسكندرية وطريق القاهرة بورسعيد وطريق بورسعيد دمياط وعلى الطريق الدولى الساحلى لاسيما وأن الزحف العمرانى عليها بات واضحا وزاد من أسعار المتر بها حتى عن ثمن المتر بالمدن العمرانية المجاورة لها
يقول نبيل بلال المحامى بمجلس الدولة لابد من إعتماد الحيز العمرانى الجديد فى جميع المدن والقرى وفى جميع المحافظات لأنه أساس المشكلة فالحيز العمرانى المعتمد للمدن لم يطرأ عليه أى تعديلات منذ سنوات عديدة رغم الزيادة المضطردة لتعداد السكان ورغم وجود كتل سكانية متكاملة متاخمة للحيز إلا أنها محرومة من توصيل المرافق لعدم إدخالها ضمن الحيز العمرانى المعتمد بل إنه يصدر إخطارات من الزراعة للبناء بأن الأرض زراعية وهى أرض سكنية لا رى فيها ولاصرف وقد سبق إرسال مذكرة من الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ لتعديل الحيز العمرانى بإضافة منطقتى غرب طريق الميناء وجنوب طريق كحيل (راشدوالمحجوب ) وللأن لم يتم أى تعديل لهذا الحيز رغم أن تعديله ضرورة ملحة حتى لا تتفاقم مشكلة العشوئيات التى تنتج عن البناء بدون ترخيص
ويضيف بشير شتا المحامى بالإستئناف العالى إلى أن هناك أجيال الشباب الآن فى سن الزواج ولا تستطيع الحصول على شقة نظرا لظروف البلاد الحالية لاسيما و أن وزراة الإسكان تعرض شقق بأسعار لا تناسب شاب تخرج ولايملك حتى قوت يومه فالعمل مرتبط بالسكن وإذا تم توفير العمل فلايمكن لشاب يتقاضى 400 جنيه أن يوفر آلاف الجنيهات ليدفع مقدم شقة عرضت بلا تناسب مع ظروف من عرضت له
ويتساءل لماذا لايتم تحصيل رسوم من أصحاب المبانى العشوائية أو المبانى الواقعة على إمتداد الكتل السكانية بالمدن والقرى تقوم الدولة برصدها لإستصلاح أراضى زراعية بسيناء وبالوادى الجديد والواحات الخارجة والداخلة فضلاعن ضرورة مخاطبة دول أوروبا التى كانت سببا فى زراعة الألغام والعمل على إزالتها على نفقتها لإستصلاح تلك الأراضى بما يوفر للدولة أراضى زراعية جديدة ويحسن من مختلف محاصيلها سيما وانها أراضى ذات جودة عالية وبها خزائن الأرض فضلاعن وجود تقسيمات لم يتم إعتمادها بدمياط ولم يتم تفعيل القانون الخاص بتخصيص مساحة محددة للفلاح للبناء عليها من إجمالى مساحة أرضه وتنفيذ القانون بحزم حتى يمكن المحافظة على الرقعة الزراعية ولاتجعله يلجأ لتقسيم الأرض وبيعها قطع مبانى مما جعل المشكلة تتفاقم ويحس الفرد أن الدولة لاتعمل لتوفير مأوى له بل تحاربه وتقضى على آماله وحقه فى البقاء والسكن والمأوى والزواج بهدم المبنى الذى وضع فيه "تحويشة "عمره
الإزالات الفورية وإرتفاع أسعار الشقق تكشف عجز الحكومة عن حل مشكلة الإسكان بدمياط


دمياط : عزت نبهان
مازال الغضب الشعبى يتزايد بين الدمايطة رافضا تعامل عسف الحكومة وقرارات المسئولين بالهدم دون تحرير محاضر أو أى إجراءات ضد المخالف فى البناء على الأراضى البور وعدم إعتماد الحيز العمرانى والمخطط الإستراتيجى للقرى والمدن بمحافظة دمياط الأمر الذى يكبد المواطن والإقتصاد الوطنى خسائر كبيرة فى ظل قلة الظهير العمرانى للمحافظة وتقاعس المسئولين عن إعتماد الأحوزة العمرانية ومماطلة الوزارات المعنية وإستعمالها المسكنات مع هذة المشكلة القومية رغم تصريحات اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه سيتم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الإستراتيجية و التفصيلية للمدن والقرى دون انتظار لتشكيل وموافقة المجالس الشعبية المحلية، والتى من غير المنتظر تشكيلها فى الوقت الحالي فإن نمو مجتمعات وإنشاء مبانى ومناطق لاتتماشى مع النسيج العمرانى للمجتمعات التي تنمو بداخلها أو حولها ومتعارضة مع الأتجاهات الطبيعية للنمو والإمتداد وهى مخالفة للقوانين المنظمة للعمران ولكنها مشكلة تهدد الإقتصادى القومى والأمن الغذائى والأمن الإجتماعى ونسيج التركيبة المجتمعية وتحتاج لحول جذرية ورؤية مستقبلية لا فرض عضلات من بلدوزرات الحكومة حيث يضطر المواطن بعد وصول أولاده لسن الزواج نظرا للإحتياج الشديد وقلة الحيلة إلى الأسكان العشوائى يقوم بتخطيطة وتشيدة بنفسه على الأراضى الزراعية والصحراوية أو اراضى الدولة وغالبآ ما تكون هذة الأراضى فى أملاكه أو الأراضى زهيدة الثمن على أطراف المدينة لعدم قدرته على مقدمات الشقق السكنية التى تطرحها الحكومة

فى البداية يقول المهندس عاطف عطية الإستشارى بإحدى شركات المقاولات والإستثمارإن الإحتياج للسكن هو أمر غريزى فالذين تهدمت بيوتهم ولايجدون لأنفسهم مأوى أخر سواء كان ذلك نتيجه حرائق أو قدم المبنى وعدم صلاحيته الأنشائية أو تهدم المبنى نتيجة لحدوث بعض الكوارث الطبيعية مثل السيول أو الزلازل أو الأعاصير أو النازحين من الريف إلى المدينة للبحث عن فرصه عمل لذا لابد لهم من سكن مما يحتم حل مشكلة البناء على إمتدادات المدن والقرى والكتل السكانية المتاخمة للمدن والقرى فلابد أن تقوم وزارة الرى بالاستعانة ببعض الشركات الخاصة للانتهاء من الرفع المساحي للانتهاء من الأحوزة العمرانية لدعم جهود الهيئة العامة للمساحة حتى تستطيع رفع الإحداثيات في فترة زمنية قصيرة، وتقوم وزارة الاسكان بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية للانتهاء من المخططات التفصيلية للمدن والقرى إلا أنه لم تشهد المحافظات أو القرى والمدن إعتمادات للحيز العمرانى رغم أنها مطلب جماهيرى ويحل المشكلة من جذرها لاسيما وأن الإنفجار السكانى يتزايد ومازلنا نتعامل مع المشكلة من باب الشفقة أو تضميد الجراح دون إستئصال الداء الذى يكمن فى النظرة السطحية للمشكلة وتشديد العقوبة على المواطنين فى الوقت الذى شرع القانون لخدمة الشعب والعمل على وضع بدائل وحلول مستقبلية ممتدة المفعول لتناسب الزيادة الدائمة للسكان بالخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات عمرانية متاخمة للمدن الكبرى حتى يقبل عليها السكان
وأشار المهندس عاطف أن مايحدث من ترك الناس لبناء مساكن لا تخضع لإشراف مكاتب إستشارية ينتج بالضرورة مناطق عشوائية تتحول لبؤر إجرامية ثم تترك ويمر عليها 20 عام وتعود الدولة تارة أخرى لمعالجة المشكلة بأنها تريد إزالة المنطقة العشوائية وهو مايصعب تحقيقه لذا لابد من تحديد المشكلة بما يضمن الإنصاف وحسن التقدير إما تتخذ إجراءات رادعة بقوانيين حازمة أو يتم تقنين وضع هذه الكتل السكانية الجديدة المتاخمة للمدن والقرى وتخطيطها لأن الإزالة تكبد الدولة وليس المواطن فقد خسائر فادحة فضلا عن كون بعض هذه المبانى التى تم بناؤها بدون ترخيص قد تكون أساساتها لا تتحمل ما تم عليها من أدوار علوية حيث يمكن للأبنية التى تمت بدون ترخيص عمل مصالحة مع الوحدة المحلية مقابل رسوم تحسين يحقق عائدات كبيرة تساعد على رفع أداء الوحدات المحلية وتوصيل المرافق لها بما يخفف آلام المواطنين ويفرج عنهم مشكلاتهم ويحقق الإستقرار المجتمعى والوحدة بين التركيبة المجتمعية حيث نجد طريق عمومى أسفلتى على يمين ترخيص مبانى بينما على يساره لايتم الترخيص فيه رغم إنعدام الرى والصرف للأراضى التى تم البناء فيها .
وطالب عطية بضرورة بناء مجتمعات عمرانية جديدة دوت رأس مال بإلإعلان عن حجز وحدات سكنية أو أراضى بالمدن المزمع إنشائها بإحدى الطريقتن إما بتخصيص نصف المساحة على شكل قطع أراضى مجانية للمواطنين على أن يقوم المواطن ببناء دور تتملكه الدولة يكون مقابل الأرض بإشراف مكاتب إستشارية هندسية ويستطيع التعلية عليه وفقا لما هو مخطط له فى تخطيط المدينة أو بطريقة أخرى ببناء مجتمعات عمرانية قريبة من المدن والقرى ومجاورة لها لاتبعد عنها أكثر من 20 كيلو لإرتباط المواطن بالعائلة وتآثيرات المكان عليه وفى ذاكرته وإحساسه بالطمأنينة والإستقرار من خلال توسع رأسى وتسلم الشقق بنفس تكلفتها الفعلية وعلى أقساط على أن تخصص المساحات المميزة والمناطق المخصصة للإستثماروالتجارة للدولة لطرحها فى مناقصات ومزايدات تحقق أرباح وعائدات كبيرة بشرط أن لايتم الطرح إلا بعد توصيل كافة الخدمات من مستشفيات ومدارس ومول تجارى ومحلات تجارية لشراء السلع الأساسية وتعمير المدينة بالسكان ويمكن تحقيق ذلك فى منطقة بحيرة المنزلة يمكن إقامة منتجع سياحى لمحافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط وتنشأ حولها مجتمعات عمرانية جديدة وأيضا على إمتداد طريق دمياط الإسكندرية وطريق القاهرة بورسعيد وطريق بورسعيد دمياط وعلى الطريق الدولى الساحلى لاسيما وأن الزحف العمرانى عليها بات واضحا وزاد من أسعار المتر بها حتى عن ثمن المتر بالمدن العمرانية المجاورة لها
يقول نبيل بلال المحامى بمجلس الدولة لابد من إعتماد الحيز العمرانى الجديد فى جميع المدن والقرى وفى جميع المحافظات لأنه أساس المشكلة فالحيز العمرانى المعتمد للمدن لم يطرأ عليه أى تعديلات منذ سنوات عديدة رغم الزيادة المضطردة لتعداد السكان ورغم وجود كتل سكانية متكاملة متاخمة للحيز إلا أنها محرومة من توصيل المرافق لعدم إدخالها ضمن الحيز العمرانى المعتمد بل إنه يصدر إخطارات من الزراعة للبناء بأن الأرض زراعية وهى أرض سكنية لا رى فيها ولاصرف وقد سبق إرسال مذكرة من الوحدة المحلية لمدينة كفر البطيخ لتعديل الحيز العمرانى بإضافة منطقتى غرب طريق الميناء وجنوب طريق كحيل (راشدوالمحجوب ) وللأن لم يتم أى تعديل لهذا الحيز رغم أن تعديله ضرورة ملحة حتى لا تتفاقم مشكلة العشوئيات التى تنتج عن البناء بدون ترخيص
ويضيف بشير شتا المحامى بالإستئناف العالى إلى أن هناك أجيال الشباب الآن فى سن الزواج ولا تستطيع الحصول على شقة نظرا لظروف البلاد الحالية لاسيما و أن وزراة الإسكان تعرض شقق بأسعار لا تناسب شاب تخرج ولايملك حتى قوت يومه فالعمل مرتبط بالسكن وإذا تم توفير العمل فلايمكن لشاب يتقاضى 400 جنيه أن يوفر آلاف الجنيهات ليدفع مقدم شقة عرضت بلا تناسب مع ظروف من عرضت له
ويتساءل لماذا لايتم تحصيل رسوم من أصحاب المبانى العشوائية أو المبانى الواقعة على إمتداد الكتل السكانية بالمدن والقرى تقوم الدولة برصدها لإستصلاح أراضى زراعية بسيناء وبالوادى الجديد والواحات الخارجة والداخلة فضلاعن ضرورة مخاطبة دول أوروبا التى كانت سببا فى زراعة الألغام والعمل على إزالتها على نفقتها لإستصلاح تلك الأراضى بما يوفر للدولة أراضى زراعية جديدة ويحسن من مختلف محاصيلها سيما وانها أراضى ذات جودة عالية وبها خزائن الأرض فضلاعن وجود تقسيمات لم يتم إعتمادها بدمياط ولم يتم تفعيل القانون الخاص بتخصيص مساحة محددة للفلاح للبناء عليها من إجمالى مساحة أرضه وتنفيذ القانون بحزم حتى يمكن المحافظة على الرقعة الزراعية ولاتجعله يلجأ لتقسيم الأرض وبيعها قطع مبانى مما جعل المشكلة تتفاقم ويحس الفرد أن الدولة لاتعمل لتوفير مأوى له بل تحاربه وتقضى على آماله وحقه فى البقاء والسكن والمأوى والزواج بهدم المبنى الذى وضع فيه "تحويشة "عمره