البحيرة - فايزة فهمي :قرر اللواء مبروك هندي محافظ البحيرة تشكيل لجنة من الوحدة المحلية و إدارة التخطيط العمراني والمحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني ويضم إليها اللجان الشعبية بالمراكز والمدن لتحديد الكتلة العمرانية داخل الحيز القديم وكذا المباني المقامة خارج الحيز القديم وداخل الحيز الجديد مع توقيعها على خرائط وعرضها على المجلس الشعبي المحلى للمدينة لمخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالخرائط بعد اعتمادها من الوحدات المحلية المعنيةومن ناحية أخرى أمر هندي رؤساء الوحدات المحلية بتوقيع الاراضى أملاك الدولة على خرائط و موافاة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بها بعد مراعاة النسبة المقررة للخدمات طبقاً لقانون 119 / 2008 وكذا مخاطبة الهيئة بالمناطق العشوائية الواقعة داخل نطاق المحافظة لعمل مخططات تفصيلية لها ، بالإضافة الى تحديد موقف الخدمات المحددة بالقرى في المخططات الإستراتيجية بعد استطلاع رأى الجهات المعنية لهذه الخدمات .جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة لاستعراض ما تم من دراسات تخطيطية ومشروعات في مجال التنمية العمرانية على مستوى المحافظة بحضور الدكتور مصطفى المدبولى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني و الشعبيين والتنفيذيين المعنيين ورؤساء مدن دمنهوروكفر الدوار ورشيد وكوم حمادة و وادي النطرون و مديري الإدارات الهندسية لهذه المراكز حيث تم فى هذا الاجتماع استعراض انجازات الهيئة مع محافظة البحيرة باعتماد المخططات الإستراتيجية لمدن ( دمنهوركفر الدوار رشيد كوم حمادة وادي النطرون ) وكذا المخططات الاستراتيجية الجاري إعدادها لمدن ( ايتاى البارود ابو حمص ابو المطامير المحمودية حوش عيسى ادكو ) و الاحوزة العمرانية لقرى المحافظة البالغ عددها 468 قرية ، وجارى إعداد الاحوزة العمرانية للتوابع البالغ عددها 4863 تابع ، بالإضافة الى قيام الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع المركز الاقليمى والمكاتب الاستشارية والتخطيط العمراني بالمحافظة بإعداد المخططات التفصيلية لقرى المحافظة وتحديد المناطق العشوائية لعدد 11 منطقةوقد تم فى هذا الاجتماع اعتماد الاشتراطات البنائية الخاصة لمدن (دمنهور- كفر الدوار- رشيد كوم حمادة- وادي النطرون) والتي تنص علىيصرح بإقامة مباني ذات استعمال سكنى أو تجارى بالكتلة العمرانية القائمة بالمدينةيتم التعامل داخل الكتلة العمرانية القائمة للمدينة على أساس نسبة بناء 100%أما بالنسبة للتوسعات بمناطق الامتداد العمراني فيتم التعامل عليها بنسبة بناء 80 % على أن يكون الارتفاع مرة ونصف لعرض الشارع ، بالإضافة الى دور بما لا يجاوز ما ورد بهيئة عمليات القوات المسلحة.يتم تحديد الارتفاعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينة فى ضوء موافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاعيتم التنسيق بين الهيئة و إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ومجلس مدينة رشيد بالنسبة للاشتراطات البنائية للقلب التاريخي التراثي للمدينة