الداخلية توافق على منح تصريح للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى للتظاهر فى 5 يناير المقبل

وافقت وزارة الداخلية على منح العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى تصريح لتنظيم مظاهرة عمالية أمام المقر الرئيسى للبنك بالدقى، بسبب ما وصفوه بالفساد الإدارى والمالى مما ادى الى خسائر تكبدها البنك.
وقال الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالبنك: «إن النقابة ستساند الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها فى 5 يناير المقبل، بعد إخطار العاملين بالبنك مديرية أمن الجيزة لتأمين التظاهرة والحصول على التصريح؛ طبقاً لقانون التظاهر، من أجل تنفيذ المطالبة بحقوق العاملين المشروعة والمستحقة وأهمها القضاء على الفساد وتمكين الشباب فى المناصب التنفيذية بالبنك وأكد هلال رئيس النقابة أن تصريحات الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، المتكررة عن عدم وجود سياسة للبنك تهدف للربح، والتدخل السياسى فى شئون عمل البنك بجدولة ديون المزارعين أو إسقاطها، أدت إلى تكبد البنك خسائر جسيمة وصلت إلى 3.5 مليار جنيه، فى الوقت الذى تحصل فيه القيادات العليا وأصحاب الحظوة على الحوافز المميزة والجهود والبدلات وكشوف البركة دون حسيب أو رقيب حسبما ذكر وانه لابد من تخفيض الفائدة علي سلف العاملين إلى ما يساوي ( سعر الفائدة المعمول بها بالبنوك التجارية 3%) وفقا لما ورد بالكتاب الدوري الصادر فى30 /2/2011
و يضيف امجد دعبس من قطاع البحيرة لابد من تطبيق نظام العلاج الطبي الأسري لجميع العاملين علي مستوى الجمهورية و لا بد من إلغاء الحافز المميز للإدارة العليا طالما البنك يحقق خسائركما يسري علام من قطاع أسيوط انه لا بد من إلغاء النظام القائم لتوزيع مكافأة القمح و استبداله بنظام يحقق العدالة وطالب سامي خاطر بضرورة الكشف السنوي علي ميزانيات ما يتم استقطاعه من رواتب و حوافز العاملين
وأكد بيان صادر عن العاملين بالبنك أن عماد سالم، القائم باعمال رئيس مجلس ادارة البنك أصدر إعلاناً الثلاثاء الماضى تسبب فى انقسام العاملين وزعزعة استقرار العمل، حيث نص القرار على قصر التقدم للوظائف الشاغرة على العاملين بالبنك الرئيسى فقط، مخالفاً بذلك القرار رقم «321» لسنة 2006 بشأن لائحة نظام العاملين والذى نص فى مادته الأولى «أن يعمل بلائحة نظام العاملين المرفقة والصادرة بموافقة مجلس إدارة البنك الرئيسى بتاريخ مارس من عام 2006، على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على البنك الرئيسى والبنوك التابعة له»، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد سريان اللائحة على جميع البنوك وليس الرئيسى فقط.