حالة ترقب للعاملين ببنك التنميه ' لاستقالة سماحة وأنباء عن تولى البطران

تقدم الدكتور علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، باستقالة مسببة للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، وهشام رامز محافظ البنك المركزي مساء أول أمس، للضغط على مجلس الوزراء بتنفيذ مطالبه التى تتمثل فى 12 بند كتبت بالأستقاله والتى بسببها حدثت حاله من الغليان بين العاملين بالبنك
وصرح بعض بوظفى بنك التنميه 'للأسبوع 'أنهم هددوا بالأعتصام وطرد مجلس الأدارة الذى سوف ينعقد غدا لمناقشة بنود أهمها الماده 34 التى تختص بترقية الموظفين لتعديلها الى إلغاء التدرج الوظيفى بالكفاءة إنما بإجتياز الأختبارات والتى وصفها العاملين أنها ستزيد من المحسوبيه والفساد ؛ والمثير لزيادة الأحتقان أيضا بند ألغاء القرض الشخصى المسمى بسلف العاملين بالقطاع الزراعى وزيادة نسبة فائدته على الموظفين.
ورجح بعض العاملين بالقطاع الزراعي ، إسناد المنصب للدكتور محسن البطران رئيس البنك السابق والذي أقاله الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق دون أسباب معلنه، وقد أثارت الأخبار عن استقالة سماحة وأنباء عودة البطران حالة من الترقب بين العاملين بالبنك
ومن جانبه قال الدكتور محسن البطران، رئيس البنك السابق فى تصريحات 'للأسبوع'، إنه في حال عرض المنصب عليه وقبوله العرض سوف يضع 8 شروط أمام الحكومة لعودة البنك لسابق عهده، أهمها اعتراف المالية بالمديونية البالغة 2 مليار جنيه وتوثيقها على هيئة صكوك
وأوضح البطران أن العام الماضي كان الأسوأ في تاريخ البنك بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها، نتيجة اسقاط مديونيات المزارعين بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدم التزام وزارة المالية بسداد هذه الأموال للبنك، مؤكدا أن إقالته من البنك كانت بسبب رفضه القاطع لسياسة الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق، حينما قرر وقف استيراد القمح لتعزيز شائعات الإخوان حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والاستغناء عما يتم استيراده، الأمر الذي تسبب في انخفاض المخزون إلى اقل من شهرين بسبب السحب من الشون دون خلطه بالمستورد والذرة.
وأشار الرئيس السابق لبنك التنمية والائتمان الزراعي إلى أن الإخوان اتبعوا سياسات فاشلة أدت إلى تراجع توريد القمح للبنك من 3.7 مليون طن العام الماضي إلى 3.5 العام الحالي، وذلك بعد تصريحات المسئولين عن سياسة توزيع ال 3 أرغفة، وشعور الفلاح أن مصر معرضة للمجاعة مما جعله يخزن كميات أكبر من الأعوام السابقة.
وفى سياق متصل، شدد الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة العامة للعاملين ببنك التنمية، على أن البنك يعاني من ضعف فى الهيكل المالي خاصة بعد رفض وزارة المالية سداد مبلغ 2 مليار جنيه، قيمة تيسيرات تم سدادها للمتعثرين بمبادرات رئاسية ووزارية سابقة منذ عصر المخلوع وحتى عصر المعزول، وأن رئيس البنك طلب من الحكومة المستقيلة سداد المديونيات في موعد اقصاه 30 يونيو الماضي إلا أنها تلكأت، مؤكدا أن المطالبة بهذه الأموال جزء أصيل من حقوق البنك والمودعين والعاملين
وصرح رئيس النقابة جمال عبد الناصر عقبى-رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات عن أرتياحه لرجوع البطران لمنصبه كرئيس لبنك التنميه والأئتمان الزراعى،وأنه سوف يستعرض كافة معوقات العمل الخاصة بالعاملين بالبنك الرئيسي والوجهين القبلي والبحري، إيمانا من النقابة بأن عجلة الإنتاج لابد أن تسير في جو يسوده الأمن والأمان للعاملين بما يوفر لهم حياة كريمة تعود على البنك بالنفع وبزيادة الانتاج الذي يهدف له الجميع.
وأعرب 'عقبى' عن أمله في أن يزدهر البنك في العهد الجديد في جميع أنشطته المختلفة حتى يعود ذلك على العمل والعاملين بالخير والتقدم.. مشيرا إلى أهمية التعاون بين إدارة البنك والتنظيم النقابي لما فيه تطوير العمل ودفع جهود الإنتاج