رئيس بنك الائتمان يقدم استقالته لمجلس الوزراء.. وأنباء عن تولى البطران بدلا منه ويشترط اعتراف المالية بالمديونية وتوثيقها على هيئة صكوك.. ويؤكد: الإخوان اتبعوا سياسات فاشلة أدت لتراجع توريد القمح

تقدم الدكتور علاء سماحة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى باستقالة مسببة للدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزى مساء أول أمس، ورجحت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، إسناد المنصب للدكتور محسن البطران رئيس البنك السابق والذى اقاله الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق دون أسباب معلنة، وقد أثارت الأخبار عن استقالة سماح وأنباء عودة البطران حالة من البلبلة بين العاملين بالبنك ما بين مؤيد ومعارض.
ومن جانبه قال الدكتور محسن البطران رئيس البنك السابق فى تصريحات صحفية أنه فى حال عرض المنصب عليه وقبوله العرض سوف يضع 8 شروط أمام الحكومة لعودة البنك لسابق عهده أهمها اعتراف المالية بالمديونية البالغة 2 مليار جنيه وتوثيقها على هيئة صكوك.
وأوضح البطران أن العام الماضى كان الأسوأ فى تاريخ البنك بسبب الخسائر الفادحة التى تكبدها نتيجة اسقاط مديونيات المزارعين بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدم التزام وزارة المالية بسداد هذه الأموال للبنك، مؤكدا أن إقالته من البنك كانت بسبب رفضه القاطع لسياسة الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق ،حينما قرر وقف استيراد القمح لتعزيز شائعات الإخوان حول تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والاستغناء عما يتم استيراده، الأمر الذى تسبب فى انخفاض المخزون الى اقل من شهرين بسبب السحب من الشون دون خلطه بالمستورد والذرة .
وأشار الرئيس السابق لبنك التنمية والائتمان الزراعى إلى أن الإخوان اتبعوا سياسات فاشلة أدت إلى تراجع توريد القمح للبنك من 3.7 مليون طن العام الماضى إلى 3.5 العام الحالى، وذلك بعد تصريحات المسئولين عن سياسة توزيع الثلاث أرغفة وشعور الفلاح أن مصر معرضة للمجاعة مما جعله يخزن كميات أكبر من الأعوام السابقة
.
وفى سياق متصل، شدد الدكتور فتحى هلال رئيس النقابة العامة للعاملين ببنك التنمية، على أن البنك يعانى من ضعف فى الهيكل المالى خاصة بعد رفض وزارة المالية سداد مبلغ 2 مليار جنيه قيمة تيسيرات تم سدادها للمتعثرين بمبادرات رئاسية ووزارية سابقة منذ عصر المخلوع وحتى عصر المعزول، وأن رئيس البنك طلب من الحكومة المستقيلة سداد المديونيات فى موعد اقصاه 30 يونيو الماضى إلا أنها تلكأت، مؤكدا أن المطالبة بهذه الأموال جزء أصيل من حقوق البنك والمودعين والعاملين.