سماحه يتقدم باستقالته من رئاسة بنك التنمية الزراعي

تقدم الدكتور علاء سماحة رئيس بنك التنمية و الائتمان الزراعي باستقالة مسببة للدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وهشام رامز محافظ البنك المركزي مساء أول أمس .
رجحت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة إسناد المنصب للدكتور محسن البطران رئيس البنك السابق والذي أقاله الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء السابق دون أسباب معلنة ، وقد أثارت الأخبار عن استقالة د. سماحه وأنباء عودة البطران حالة من البلبلة بين العاملين بالبنك ما بين مؤيد ومعارض.
من جانبه قال الدكتور محسن البطران رئيس البنك السابق وقال انه في حال عرض المنصب عليه وقبوله العرض سوف يشترط 8 شروط على الحكومة لعودة البنك لسابق عهده أهمها اعتراف المالية بالمديونية البالغة 2 مليار جنية و توثيقها على هيئة صكوك، وقال إن العام الماضي كان الأسوأ في تاريخ البنك بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدها نتيجة إسقاط مديونيات المزارعين بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي وعدم التزام وزارة المالية بسداد هذه الأموال للبنك .
وأضاف أن إقالته من البنك كانت بسبب رفضه القاطع لسياسة الدكتور باسم عودة وزير التموين السابق حينما قرر وقف استيراد القمح لتعزيز شائعات الإخوان حول تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح والاستغناء عما يتم استيراده الأمر الذي تسبب في انخفاض المخزون إلى اقل من شهرين بسبب السحب من الشون دون خلطه بالمستورد والذرة .
و أوضح أن الإخوان اتبعوا سياسات فاشلة أدت تراجع توريد القمح للبنك من 3.7 مليون طن العام الماضي إلى 3.5 العام الحالي ، وذلك بعد تصريحات المسئولين عن سياسة توزيع الثلاث ارغفة وشعور الفلاح أن مصر معرضة للمجاعة مما جعله يخزن كميات اكبر من الأعوام السابقة .
من جانبه أوضح الدكتور فتحي هلال رئيس النقابة العامة للعاملين ببنك التنمية أن البنك يعاني من ضعف في الهيكل المالي خاصة بعد رفض وزارة المالية سداد مبلغ 2 مليار جنيه قيمة تيسيرات تم سدادها للمتعثرين بمبادرات رئاسية ووزارية سابقة منذ عصر المخلوع وحتى عصر المعزول , وان رئيس البنك طلب من الحكومة المستقيلة سداد المديونيات في موعد أقصاه 30 يونيو الماضي إلا أنها تلكأت مؤكدا أن المطالبة بهذه الأموال جزء أصيل من حقوق البنك والمودعين و العاملين.