«قنديل» يفاجئ رئيس «التنمية الزراعى» بإقالته من البنك ويعين «سماحة» بدلاً منه

البنك تحمل خلال رئاسته أعباء إسقاط الديون عن الفلاحين 3 مرات متتالية دون تحميلها لموازنة الدولة

فى خطوة يحيط بها الغموض، فاجأ الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الجهاز المصرفى، بقرار إقالة الدكتور محسن البطران، من رئاسة بنك التنمية والائتمان الزراعى، بدون أى أسباب معلنة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للرجل بنحو عام وثلاثة شهور، وقام بتعيين المصرفى علاء سماحة بدلاً منه، كما تضمن القرار تعيين طارق حلمى فى منصب النائب.
ورحب مصرفيون، بالخطوة باعتبارها نحو إصلاح حقيقى للبنك، نظراً للخبرات المصرفية التى يمتلكها كل من سماحة، وحلمى، فى إدارة البنوك وإعادة هيكلتها وتحديداً الأخير الذى شارك فى إعادة هيكلة المصرف المتحد، الذى استحوذ على 3 بنوك كانت مهددة بالإفلاس فى وقت سابق، إلا أن البعض طالبوا الحكومة بإعلان أسباب إقالة «البطران» من منصبه من باب الشفافية مع الرأى العام، وذلك فى الوقت الذى أكد فيه «البطران» نفسه فى تصريحات ل«الوطن» أنه فوجئ بالقرار ولا يعلم أسبابه حتى الآن، مشيراً إلى إنجازاته فى عدد من الملفات الشائكة داخل البنك خلال الفترة الماضية التى تولى فيها رئاسته فيها.
وقال محسن البطران رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى فى تصريحات ل«الوطن»: «فوجئت صباحاً بالقرار من رئاسة مجلس الوزراء، ولا أعلم سبباً واضحاً للإقالة علماً بأنه ما زال فى مدتى القانونية لرئاسة البنك عام و3 شهور»، لافتاً إلى أنه عمل خلال الفترة القليلة التى ترأس فيها البنك على إنجاز عدد كبير من الملفات الشائكة بالبنك منها سداد 1.25 مليار جنيه مديونيات مستحقة لبنكى الأهلى ومصر، وعدم الاستدانة منهما لتجميل ميزانية البنك كما كان يحدث فى وقت سابق، بالإضافة إلى إحياء مشروع البتلو، واستحداث منتجات جديدة، والتوسع فى تقديم خدمات التمويل الإسلامى، وتأسيس شركة قابضة للبنك، وتطوير أكثر من 70 شونة قمح والمساهمة فى حل أزمة الأسمدة فى 5 محافظات بوجه قبلى.
وأضاف أن البنك قام خلال رئاسته بتحمل أعباء إسقاط الديون على الفلاحين 3 مرات متتالية دون أن يتم تحميلها على الموازنة العامة للدولة، كما بلغت مديونيات المبادرات الحكومية بشأن المزارعين المتعثرين 640 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية الهيئة العامة للسلع التموينية حوالى 159 مليون جنيه.
وكشفت أرقام ومؤشرات المركز المالى للبنك، عن أن صافى الربح خلال النصف الأول من العام المالى الجارى وصل إلى 68 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت قيمتها 604 ملايين جنيه عن الفترة المقابلة لها من العام السابق، فيما بلغ إجمالى ميزانية البنك 29 مليار جنيه، منها محفظة ودائع ومدخرات بقيمة 25.5 مليار جنيه، وصافى محفظة قروض بلغ 17 ملياراً.
ورحب ياسر عمارة، الخبير المصرفى، بتعيين خبرات مصرفية فى منصب رئيس مجلس إدارة البنك ومنصب النائب باعتبار أن البنك فى حاجة ماسة لعملية إعادة هيكلة لتصحيح مساره، لافتاً إلى أن البنك بالفعل حائر بين النشاطين الزراعى والتجارى للمصارف، مشيراً إلى أنه على الرغم من كفاءة علاء سماحة وطارق حلمى فإنه ينبغى على الحكومة توضيح حالة الغموض حول موقف البطران الذى أقيل دون سبب واضح.
جدير بالذكر أن علاء سماحة تقلد عدة مناصب قيادية فى القطاع المصرفى قبل الثورة، كان آخرها رئاسة بنك بلوم - مصر، الذى تركه ليشغل منصب مستشار يوسف بطرس غالى وزير المالية للضريبة العقارية، إلى أن تمت إقالته بعد الثورة، فيما شغل حلمى هو الآخر مناصب قيادية بالقطاع المصرفى، كان آخرها منصب نائب رئيس «المصرف المتحد».