حصل العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى على موافقة من مديرية أمن الجيزة لتنظيم مظاهرة عمالية أمام المقر الرئيسى للبنك بالدقى، لمطالبة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإقالة وزير الزراعة ورئيس البنك، بسبب ما وصفوه بالفساد الإدارى والخسائر التى تكبدها البنك. وقال الدكتور فتحى هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالبنك: «إن النقابة ستساند الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها فى 5 يناير المقبل، بعد إخطار العاملين بالبنك مديرية أمن الجيزة لتأمين التظاهرة والحصول على التصريح؛ طبقاً لقانون التظاهر، من أجل تنفيذ المطالبة بحقوق العاملين المشروعة والمستحقة وأهمها القضاء على الفساد وتمكين الشباب فى المناصب التنفيذية بالبنك. وأكد رئيس النقابة أن تصريحات الدكتور أيمن أبوحديد، وزير الزراعة، المتكررة عن عدم وجود سياسة للبنك تهدف للربح، والتدخل السياسى فى شئون عمل البنك بجدولة ديون المزارعين أو إسقاطها، أدت إلى تكبد البنك خسائر جسيمة وصلت إلى 3.5 مليار جنيه، فى الوقت الذى تحصل فيه القيادات العليا وأصحاب الحظوة على الحوافز المميزة والجهود والبدلات وكشوف البركة دون حسيب أو رقيب - حسب قوله. وأكد بيان صادر عن العاملين بالبنك أمس، أن عماد سالم، رئيس البنك المكلف، أصدر إعلاناً الثلاثاء الماضى تسبب فى انقسام العاملين وزعزعة استقرار العمل، حيث نص القرار على قصر التقدم للوظائف الشاغرة على العاملين بالبنك الرئيسى فقط، مخالفاً بذلك القرار رقم «321» لسنة 2006 بشأن لائحة نظام العاملين والذى نص فى مادته الأولى «أن يعمل بلائحة نظام العاملين المرفقة والصادرة بموافقة مجلس إدارة البنك الرئيسى بتاريخ مارس من عام 2006، على أن تسرى أحكام هذه اللائحة على البنك الرئيسى والبنوك التابعة له»، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد سريان اللائحة على جميع البنوك وليس الرئيسى فقط.