وقفة احتجاجية للعاملين ببنك التنمية لإقالة مجلس الإدارة

صرح فتحي هلال رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالبنك الزراعي بأن النقابة سوف تساند بكل قوة الوقفة الاحتجاجية المقررة في 5 يناير 2014 أمام مقر البنك الرئيسي بالدقي من أجل الإطاحة بمجلس الإدارة الحالي ورئيسه المكلف من قبل الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة.
وأكد رئيس النقابة أن شباب البنك هم الذين دعوا لهذه الوقفة الاحتجاجية.. وأوضح أن شباب البنك وهم كل من (أسامة محمد خاطر ويسري محمد علام) أخطرا مديرية أمن الجيزة لتأمين التظاهرة العمالية وحصلا على التصريح الخاص بالمظاهرة طبقًا لقانون التظاهر من أجل تنفيذ حقوق العاملين المشروعة والمستحقة وأهمها القضاء علي الفساد وإجراء حركة ترقيات لكل من بلغ المدة البينية وإعادة اشتراك الصندوق إلى 5 شهور يتحملها البنك طالما لا يوجد حافز مجمع وتخفيض الفائدة على سلف العاملين إلى ما يساوي (سعر الفائدة المعمول بها بالبنوك التجارية 3%).
وأكد رئيس النقابة أنه طالما كثرت تصريحات وزير الزراعة الحالي بأن البنك لا يهدف إلي الربح، فما هو ذنب العاملين به البالغ عددهم 22 ألف موظف والذين تأثرت ترقياتهم ودخولهم جراء خسارة البنك الجسيمة نتيجة سوء الإدارة الحالية والتدخل السياسي بقرارات سيادية أدت لوصول الخسائر إلى 3.567 مليار في 30-06-2013، على الجانب الآخر يحصل القيادات العليا وأصحاب الحظوة على الحوافز المميزة والجهود والبدلات وكشوف البركة دون حسيب أو رقيب.
وأكد رئيس النقابة أن عماد سالم المكلف من قبل وزير الزراعة الحالي آثر علي خلق الفتن بين العاملين بالبنك فقام بالتمييز بينهم، حيث أصدر إعلانًا بالبنك الرئيسي بتاريخ 17 ديسمبر 2013 مفاده تأكيد جريمة العنصرية والتمييز إلى ما تقترفه هذه الإدارة الفاشلة من جرائم في حق العاملين ببنوك المحافظات، حيث تم الإعلان الخاص ببعض الوظائف الشاغرة بالبنك الرئيسي (95 مدير إدارة، 32 مديرًا عامًا) وقصر التقدم لتلك الوظائف على العاملين في البنك الرئيسي فقط متخطيًا قوانين الفصل العنصري في أعتى ديكتاتوريات العالم ومخالفًا للدستور الذي ساوى بين الجميع في الحقوق.
وأيضًا مخالفًا للقرار رقم (321) بتاريخ 23-3-2006 بشأن إصدار لائحة نظام العاملين والذي نص في مادته الأولى علي أنه يعمل بلائحة نظام العاملين المرفقة والصادرة بموافقة مجلس إدارة البنك الرئيسي بتاريخ 19-3-2006 وتسري أحكام هذه اللائحة على البنك الرئيسي والبنوك التابعة له اعتبارًا من 1-4-2006 وهو ما يؤكد على سريان اللائحة على جميع البنوك وليس الرئيسي فقط مما أدى إلى زعزعة الاستقرار الإداري بالبنك وخلق نوع من الضغينة بين العاملين وبعضهم الآخر وهو ما يدلل على سوء الإدارة الحالية وضرورة تغييرها.