بدأ العاملون ببنك الائتمان الزراعي بالمحافظات والفروع التابعة له بحمله لجمع التوقيعات على بيان المطالب الذي أصدره الائتلاف الرسمي للعاملين بالبنك والذي سيتم تقديمه الي الرئيس محمد مرسي ووزير الزراعة ومحافظ البنك المركزي ورئيس البنك والتي تتركز حول تحسين الهيكل الوظيفي للبنك والاحوال المعيشية للعاملين به حيث جاء في صدارتها عدم التجديد أو التكليف للعاملين الذين بلغو سن المعاش القانوني سواء في البنك أو الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة له. وأعلن العمال تمسكهم بما ورد في الدوري 30 في 24-11-2011 والذي نص على تحمل البنك بقيمة حصة العاملين في الاشتراكات الخاصة بوثيقة التأمين الجماعية والصندوق التأميني طالما لا توجد حوافز مجمعة وتعويض غير المشتركين. وفيما يخص الضرائب شددوا على ضرورة تطبيق المادة 9 من القانون 91 لسنة 2005وتفعيل الأحكام القضائية الصادرة بإيقاف الخصم على الأجور المتغيرة وصرف أية فروق نتجت عن الخصم فورا، بالإضافة إلى التزام الإدارة بإجراء حركة الترقيات مرتين في العام، كما كان متبع وصرف العلاوات الخاصة المستحقة، والتمسك بحد أدنى للحوافز 22 شهر، وإلغاء الفوائد على سلف العاملين تطبيقا للمادة 43 من القانون 12 لسنة 2003 والتي تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض, ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً . و أعلن العاملين عن نيتهم التصعيد في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم وحصولهم على دوري بها عبر تنظيم وقفات احتجاجيه أمام البنك الرئيسي بالدقي وقد يصل الامر الي الدخول في عصيان مدني بكافة الفروع وبنوك القرى التابعة للبنك والتي تتخطى ال 1200 فرع وبنك قرية. وأكدوا انهم تقدموا بمطالبهم اثر ما عانوه من ظلم و قهر و استبداد ومحاولة الادارات المتعاقبة في البنك في الجور على حقوقهم بالرغم من صبرهم الشديد على أبسط حقوقهم المشروعة حرصا منهم على صالح البنك ورفعة شأنه ومراعاة منهم لظروف البلاد وما تمر به من أحداث. وكانت قد نشرت في عددها الصادر بتاريخ 12 مارس 2013 امتناع المئات من العاملين عن صرف حوافزهم الشهرية لما تحمله من خصومات غير قانونية كالضرائب على الأجور المتغيرة والوثيقة وهو ما دفع الإدارة إلى إصدار بيان مزيل بتوقيع رئيس مجلس الادارة الدكتور محسن البطران بتاريخ 14-03-2013 بإرجاء الخصم لحين العرض على مجلس الإدارة.