إضراب عشرات العاملين في بنوك التنمية بأسيوط بسبب تخفيض الحوافز

أضرب عشرات العاملين في بنوك التنمية ت الزراعي بأسيوط، عن العمل وقاموا بجمع توقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابية للعاملين في بنوك القري بالمحافظة، وذلك بسبب تقاعسها عن تبني مطالبهم لصرف حوافزهم المجمعة المعروفة ب "حوافز الميزانية". وشهدت فروع البنك في القري تذمر الآف الموظفين إثر تأكيد موظفي الشئون الإدارية ومراجعي الفروع أن الحوافز لن تتعدي خمسة أشهرهذا العام، علي الرغم أنهم كانوا يصرفونها بواقع 45 شهراً بالنسبة للبنوك الرابحة .
ووصف "محمد عبد الله" موظف بأحد بنوك القرية - قرار خصم الحوافز بأنه غير قانوني لأن البنوك تتعامل علي أساس أن "كل بنك وحدة حسابية مستقلة"، بحيث لا يتم تحميل الخاسر علي الرابح، وهو ما يتنافي مع معايير العدالة التي تتشدق بها الإدارة لأنها تقوم بخصم حوافز صغار العاملين لتغطية خسائر بعض البنوك، ولا تطبق نفس الأمر علي مدراء العموم وكبار الموظفين الذين يصرفون حوافزهم كاملة، علي الرغم من أنهم السبب المباشر في تحقيق الخسائر، لأنهم يقومون بوضع السياسات المالية الخاطئة التي أدت إلي غرق البنوك في الديون.
وأضاف الموظف قائلا: إن بعض البنوك حققت المستهدف من الأرباح بما يوازي 90 شهراً، وبالتالي يستحق العاملون بها صرف الحوافز السنوية بواقع 45 شهرا، ولكنهم لن يصرفوا أكثر من 5 أشهر فقط تطبيقا للقرارات الجديدة التي اعتمدها البنك الرئيسي، ولذا تقدم العاملون في البنوك الرابحة بشكاوي إلي رئيس مجلس إدارة البنك الرئيس بالقاهرة ووزير الزراعة يتضررون فيها من قرار توزيع الحوافز الجديد، ولكنهم لم يتلقوا رداً من أحد.
وأشار أحمد حسين إلي أن الاستيلاء علي حوافز العمال خطوة في طريق (تطفيش) العمالة تمهيداً لتصفيتها وبيع البنك، بالإضافة إلي تطفيش عملاء البنك سواء المودعين أو المقترضين، والدليل علي ذلك أن البنك في الأشهر الثلاثة الأخيرة قام بتعقَيد إجراءات صرف القروض وحولها من بنوك القري الي الفرع الرئيسي بأسيوط، وحوّل حسابات التوفير للعملاء الذين لم يتعاملوا في دفاترهم منذ 3 سنوات إلي حساب التوفير الراكدة، وذلك لحرمانهم من جميع الفوائد، وأكد حسين أن فرع البنك بأسيوط أرسل نشرة لجميع فروعه تحذر العاملين من التعامل مع وسائل الإعلام إلا بتصريح رسمي، وطلب من أمن البنوك عدم السماح لأي إعلامي بالدخول إلي البنوك مهما كانت الأسباب.
فيما أرجع أحد المصادر في بنك التنمية بأسيوط- رفض ذكر اسمه - عملية خصم الحوافز من العاملين بالبنوك الرابحة إلي تغطية خسائر عدد من البنوك منها "الوادي الجديد" التي تتبع قطاع أسيوط ،علي الرغم من تأكيده أن هذا الأمر مخالف للأعراف المصرفية ولائحة البنك التي تعد كل بنك قرية "وحدة محاسبية مستقلة" من حيث المصروفات والإيرادات والأربا ح