1300 موظف ببنك التنمية بالوجه القبلي يطالبون مساواتهم بالفرع الرئيسي وبوجه بحري

على شاكر
يعيش أكثر من 7 آلاف موظف بفروع بنك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظات الوجه القبلى منهم 1300 موظف بالفيوم مأساة حقيقية بعد إصرار رئيس مجلس إدارة البنك على شاكر على التمييز بين الموظفين ومعاملة موظفى الوجه القبلى على أنهم مواطنون من الدرجة الثالثة بعد تقسيم موظفى البنك الي 3 درجات الدرجة الأولى العاملون معه فى الفرع الرئيسى وعددهم قرابة 7 آلاف موظف حيث قرر أن تكون حوافزهم السنوية 44 شهراً من أساسى الراتب وهو الحد الأقصى المخصص للحوافز، أما موظفو الدرجة الثانية فهم موظفو البنك فى فروعه المختلفة بمحافظات وجه بحرى حيث وافق على أن تكون حوافزهم السنوية 27 شهراً من أساسى الراتب بعد تهديدهم بالتظاهر فى حال تخفيض حوافزهم.
أما الدرجة الثالثة أوالسبنسة فهم موظفو فروع الوجه القبلى ومنهم موظفو الفيوم حيث لم تتعد الحوافز السنوية شهراً واحداً بالرغم من أن أرباح البنك زادت هذا العام عن العام الماضى بأكثر من 10 ملايين جنيه، حيث كانت أرباح العام الماضى قرابة 22 مليون جنيه ووصلت إلى 32 مليونا هذا العام .
ويتعجب موظفو الفيوم من هذا التعنت ضدهم من إدارة البنك ففى الوقت الذى يؤكد رئيس الجمهورية على أن محافظات الصعيد هى الأولى بالتنمية والمشروعات إلا أن رئيس مجلس إدارة البنك له رأى آخر، وهو أن موظفى الوجه القبلى لا يستحقون الحافز ويصر على هذا التمييز بين الموظفين معتمداً على صلة النسب التى تربطه بالدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأمر الذى جعل اسمه يتردد لشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى.
وقد أدى هذا الموقف لإدارة البنك إلى حالة من الاستياء بين الموظفين حتى إن أحد الموظفين بفرع "سنورس" بكى بالدموع أثناء تسلمه الحوافز حينما وجدها ألف جنيه بالرغم من أن حوافزه بلغت 30 ألف جنيه العام الماضى، الأمر الذى أدى إلى خراب بيوت الموظفين الذين يعتمدون على هذا الحافز فى تدبير أمورهم خاصة وأن رواتبهم هزيلة، ويؤكد عصام الزهيرى رئيس حسابات بنك قلهانة بالفيوم أن متوسط أجور العاملين بفروع البنك لا يكفى لضمان حياة كريمة للموظف ولذلك فهو يترقب موعد صرف الحوافز لقضاء احتياجاته وسداد التزاماته المالية خاصة وأن عدد ساعات العمل بالبنك تستهلك أغلب وقت الموظف ولا تسمح له بالعمل فى أى وظيفة أخرى، كما أن عمال البنك لا يتقاضون أى أجور إضافية عن أيام الإجازات والأوقات الإضافية، علاوة على أنهم ليسوا كموظفى بقية البنوك الأخرى فى الرواتب والمصروفات الإضافية التى ينفقونها سواء على الانتقال إلى عملاء البنك أو فى الاتصال بهم على نفقتهم الشخصية حيث يعتبرون هذه الحوافز التى تم تقليصها تعويضاً عن هذه النفقات.
بينما يشير وليد عبدالسلام رئيس حسابات فرع منية الحيط إلى ضرورة إعادة تقييم الفروع التى حققت فائضاً على أساس الحد الأقصى للحافز، كما تم مع الفرع الرئيسى دون النظر للفائض العام لبنك الوجه القبلى لأنه ليس من العدالة أن يتحمل فرع تبعات خسارة فرع آخر، خاصة أن بعض البنوك التى حققت فائضاً يتجاوز 150 شهراً لن تتجاوز حوافزهم ستة أشهر يتم صرفها على مرحلتين وبعض الوحدات أقل من ذلك، ويطالب بأن يتم تقييم الفروع التى حققت فائضاً وصرف الحد الأقصى لها دون النظر لوعاء الحوافز وأن يضمن البنك الرئيسى الحد الأدنى للحافز للوحدات التى حققت خسارة ويتحمل البنك الرئيسى قيمة الحد الأدنى.
كما يطالب محمود شمبولية رئيس حسابات قلمشاة بوضع نظام جديد للحوافز من العام المالى القادم يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وإعادة النظر فى أسلوب تقييم البنوك فى القرى والفروع بشكل عام خاصة فيما يتعلق باحتساب فوائد التمويل والمخصصات وحصة الوحدات الأعلى من عوائد الائتمان ورفع قيمة الحافز الشهرى لجميع العاملين بما يحقق مستوى دخل يناسب الجهد والتعب المبذول بالبنك.
أما عوض عبد الجواد زيدان رئيس حسابات الحجر فيرى ضرورة استبعاد المخصصات عند حساب فوائد التمويل ولذلك يجب إعطاء بنك القرية عائد استثمار هذه المخصصات وتعديل سعر فائدة السحب على المكشوف الذى يحصل عليه البنك الرئيسى وضرورة النظر إلى بنوك القرى نظرة أفضل؛ لأنها التى تحقق أعلى إيرادات للبنك وضرورة مساواة العاملين بفروع البنك بنفس ميزات العاملين بالفرع الرئيسى وصرف أجور إضافية عن أيام العطلات وساعات العمل التى تتم بعد أوقات العمل الرسمية.
وقد تقدم الموظفون بمذكرة بهذه المطالب إلى رئيس مجلس إدارة البنك للنظر فيها قبل أن يضطر موظفو البنك إلى القيام بوقفات احتجاجية لرفع الظلم الواقع عليهم والنظر إليهم على أنهم مواطنون يتمتعون بكافة حقوق الموظف العام حيث إنه يؤدى واجبه على أكمل وجه.
كما تقدم الموظفون بمذكرة أخرى لوزير الزراعة أمين أباظة لعله يتدخل ليعيد الأمر إلى نصابه.