ثورة في البنك الزراعي لتحسين أوضاع البنك والعاملين به

قرروا الاحتجاج أمام الفرع الرئيسي الأسبوع القادم

قرر العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي تنظيم وقفه احتجاجيه يوم الأحد القادم أمام المقر الرئيس للبنك بالدقي لتنفيذ عدد من المطالب الخاصه بهم وبالبنك علي حد قولهم.
وأكد عدد من العاملين بالبنك ل"التغيير" أن مصلحة البنك تأتي علي رأس أولوية هذه الوقفه من خلال مطالبتهم بوقف عمل أى مبادرات فى الفتره المقبله ، وفى حاله إجبار البنك على ذلك بناءً على قرارات سياديه يام تحصيل جميع المستحقات الخاصه بالديون من أصل القرض والفوائد وغرامات التأخير بحيث لانتنازل عن أى مبالغ , على أن يتم تحصيل هذه المبالغ مقدماً بشيكات تصل إلى البنك حتي لايتكرر السيناريو الذي كان يحدث في عهد مبارك من خلال إسقاط المديونيات عن الفلاحين وتوريط البنك بالخسائر.
كما طالب موظفو البنك أيضاً بمحاسبه المسئولين عن ضياع أموال البنك فى الفتره السابقه وإخضاع البنك للإشراف المباشر للبنك المركزى باعتباره الضامن لأموال المودعين , مع استبعاد أعمال أى مستشار فى البنك ومنع ترشيح من يزيد عمرهم عن 55 عاماً فى أى منصب إشرافى كرئاسه مجلس إداره الصندوق التأمينى , بالإضافة إلي ضرورة إعداد مذكره تفصيليه وافيه بأسباب خسائر البنك مرفقا بها تحليل لنتائج أعمال البنك على مدار عده سنوات قبل تولى على شاكر رئاسه البنك وبعدها , ورفع تحليل النتائج بشكل مختصر ومفصل ووافى إلى رئاسه الجمهوريه للوقوف على حقيقه وضع البنك.
وأشاروا إلي أن المحور الثاني يتعلق بحقوق الموظفين والذي يتمثل في وضع حد أدنى للأجور يتساوى مع البنوك الأخرى وفقاً للمجموعات الوظيفيه ووضع حد أدنى للحوافز لايقل عن 32 شهر فى السنه ، مع عدم وقف صرف الحافز الا بمجازاه الموظف وفقا لقرار من الشئون القانونيه , مع فتح باب الترقيات بناء على المدد البينيه , مع مراعاة وضع كادر للترقيات وفقاً لمجموعات وظيفيه نوعيه تتوافق مع المؤهلات العلميه وتسويه حالة العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء وقبل الخدمه.
كما طالبوا بإلغاء أية حوافز استثنائيه وإدراجها فى الوعاء العام للأرباح والخسائر وإلغاء الحوافز المميزه لرؤساء القطاعات ومديرى العموم المرتبطه بوجود انخفاض فى أدائهم على مدار أكثر من 3 شهور متصله .