العاملون ب"الزراعي" يهددون بالإضراب إذا لم يتم تطهير البنك

كشفوا ل"التغيير" تفاصيل أزمتهم ومطالبهم ..

طالب الائتلاف الرسمى لبنك التنمية والائتمان الزراعى، الرئيس مرسي ووزير الزراعة ورئيس البنك، بتنفيذ عدد من المطالب التي وصفوها بأنها تصب في صالح البنك والعاملين به والتي تم التأكيد عليها في عدة اجتماعات مع الإدارة، وأيضا عبر البيانات الصادرة من مكتب رئيس مجلس الإدارة خلال شهري فبراير ومارس من العام الحالي.
وقال وائل الخردلي أحد أعضاء الائتلاف: "يأتي على رأس هذه المطالب الهيكل الوظيفي للبنك وعدم التجديد أو التكليف للعاملين الذين بلغوا سن المعاش القانوني سواء في البنك أو الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة للبنك، بالإضافة إلى وثيقة التأمين الجماعية والصندوق التأميني ويتمثل في التمسك بتطبيق ما ورد بالدوري 30 بتاريخ 24-02-2011، والذي نص على تحمل البنك بقيمة حصة العاملين في الاشتراكات الخاصة بوثيقة التأمين الجماعية والصندوق التأميني طالما لا توجد حوافز مجمعة وبناء عليه يتم تعويض العاملين الغير مشتركين اتساقا مع ما ورد ببيان الإدارة في 04-02-2013 والذي اعترفت فيه بمبدأ الأسرة الواحدة والمساواة في الحقوق والواجبات من قبل الجميع .
وأضاف ل"التغيير" أن المطلب الثالث يتمثل في الضرائب من خلال تطبيق المادة 9 من القانون 91 لسنة 2005 وتفعيل الأحكام القضائية الصادرة بإيقاف الخصم على الأجور المتغيرة وصرف أية فروق نتجت عن الخصم فورا ، في حين أن الرابع يشمل الترقيات، وذلك بالتمسك بالتزام الإدارة بإجراء حركة الترقيات مرتين كل عام وفقا للمدة البينية كما كان متبع.
كما طالب العاملون بالبنك بالعلاوات الخاصة وصرف كافة العلاوات الخاصة المستحقة للعاملين والالتزام بمواعيد الصرف مستقبلا، فضلاً عن الحد الأدنى للحوافز ورفع الحد الأدنى للحوافز إلى 22 شهر شاملة الحافز الشهري وما يخص الصندوق التأميني ووثيقة التأمين الجماعية ومناسبات الأعياد مع إلغاء أية حوافز مميزة تفعيلاً للبند الثاني من الدوري 30 في 24-02-2011 والذي نص على أن حوافز جميع العاملين بالبنك الرئيسي وبنوك المحافظات متساوية سواء الشهرية أو المجمعة في نهاية السنه المالية وكذلك اتساقا مع ما ورد ببيان الإدارة في 04-02-2013 والذي اعترفت فيه بمبدأ الأسرة الواحدة والمساواة في الحقوق والواجبات من قبل الجميع بحسب البيان بالإضافة إلى تخفيف الأعباء التي يتحملها البنك في صورة حافز مميز للإدارة العليا.
كذلك طالبوا بالبدل النقدي للأجازات من خلال تفعيل الدوري 74 بتاريخ 01-07-2012 الخاص بصرف مقابلا نقديا للعامل عن رصيد الأجازات الاعتيادية (السنوية) التي لم يقم بها لحاجة العمل أو بسببه، فضلاً عن المعاش المبكر من خلال فتح باب المعاش المبكر لمن تجاوز سن ال 55 عاما وتعويض العامل بما يوازي 150% من الشهور المتبقية للعامل.
وأكدوا أيضاً أن سلف العاملين من المطالب الهامة مع إلغاء الفوائد على هذه السلف طبقا للمادة 43 من القانون 12 لسنة 2003 والتي تنص على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض, ويسرى ذلك الحكم على الأجور المدفوعة مقدماً .
في الوقت نفسه، قرر العاملون بالبنك التصعيد والإضراب في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم أمام البنك الرئيسي بالدقي، رافعين مطالب العدالة وحقوقهم المشروعة التي لا يقبلون التنازل عنها، مطالبين ببنك خال من الفساد والمحسوبية صائنا لحقوق موظفيه خادما للفلاح كجهة تمويلية وأن يأخذ البنك حقه إعلاميا واقتصاديا كأحد أهم ركائز الاقتصاد الزراعي في مصر .