تظاهر اليوم نحو 500 من العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عدم تلبية رئيس البنك على شاكر لمطالبهم التى وصفوها بالمشروعة والتى طالبوا بها فى وقت لاحق . واتهم العاملون على شاكر ووزارة المالية والبنك المركزي بتراجع أرباح إيرادات البنك خاصة وان البنك لديه مستحقات للمالية تصل الى 2.4 مليار جنيه قيمة دعم قروض المزارعين منذ عام 2005 وحتى الان بالاضافة الى حصول المركزى على نحو 14% من ودائع العملاء كاحتياطي الزامى مشيرين الى تقدمهم بمذكرة الى رئيس الوزراء لتحصيل مستحقات المالية بالاضافة الى حصول البنك على نسبة الاحتياطى الالزامى التى يحصل عليها المركزى الا ان مجلس الوزراء لم يستجيب لهم . وكان العاملون ببنك التنمية الزراعي تقدموا بمجموعة من المطالب لرئيس البنك تمثلت فى رفع مستوى الأجور ومساواة العاملين بالفروع بزملائهم فى الفرع الرئيسى للبنك فى الحوافز والعلاج الطبى والترقيات الوظيفية واقالة جميع المستشارين وقيام الجهات المسئولة بمحاسبتهم حيال القرارات الائتمانية الخاطئة والمبالغ والمكافآت والبدلات التى كبدت البنك خسائر فاضحة حسب قولهم ومساواة قطاعات البنك قبلى وبحري من حيث الحوافز المالية والمجمعة وصرف الحوافز الشهرية لجميع العاملين المحالين للمحاكم والنيابات ما لم يصدر ضدهم حكم ماعد المحالين فى قضايا الاختلاس والتزوير والرشوة وعدم المساس بحقوق العاملين بالصندوق التأمينى ووثيقة التامين وان تكون الاولوية للتعيين لابناء العاملين الى جانب تخفيض معدل الفائدة على سلف العاملين بحيث لا تزيد عن 3% وصرف البدل السنوى فى تاريخ خروج العامل على المعاش ودون اتخاذ اجراءات قضائية وترقية العاملين الذى لم يترقوا منذ عام 2004 وفتح الاجازات بدون مرتب والمعاش المبكر.