مشروع قانون لتحويل «الائتمان الزراعى» إلى «بنك متخصص» يخضع لمراقبة «المركزى»

كشف على شاكر، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، عن ملامح مشروع قانون البنك الجديد المقرر عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة لمجلسى الشعب والشورى، عقب عرضه على مجلس الوزراء. وتتضمن الملامح الرئيسية التى كشف عنها رئيس البنك فى ندوة عقدتها اللجنة الاقتصادية بنقابة الصحفيين «مساء أمس» تحويل البنك من هيئة عامة قابضة إلى بنك عام متخصص بموجب القانون الجديد،
مما يسهم فى تشكيل جمعية عمومية، وتحقيق معايير الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى إخضاعه لرقابة البنك المركزى وتعيين 2 من مراقبى الحسابات التابعين للجهاز المركزى للمحاسبات،
إضافة إلى تعيين مراقب حسابات مستقل، مؤكدا أن جميع التشابكات الموجودة فى نظام عمل البنك من المتوقع أن يقضى عليها القانون الجديد.
وأوضح شاكر أن البنك انتهى من إعداد الدراسات التشخيصية، التى طلبها البنك المركزى ووزارة الزراعة، لإعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية فى إطار المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالى والمصرفى التى يطبقها «المركزى» والتى تتضمن إصلاح البنوك المتخصصة.
وأضاف أن الدراسات طالبت بضرورة دعم المركز المالى للبنك وزيادة رأسماله، عقب إطلاع الجهات المسؤولة على استراتيجية البنك التنفيذية، خلال الفترة المقبلة،
مشيراً إلى ضرورة زيادة رأسمال البنك إلى 3 مليارات جنيه كمرحلة أولى، مقابل 1.8 مليار جنيه، وأعرب عن أمله فى زيادة حجم القروض الزراعية الممنوحة من البنك إلى 70٪ من حجم المحفظة، و30٪ للقروض الاستثمارية.
وأكد أن البنك يدرس خطة تحرير الأسمدة بالتعاون مع وزارة الزراعة والمنتظر البدء فى تنفيذها العام المقبل، مشيراً إلى أن حجم احتياجات السوق من الأسمدة الآزوتية 9.3 مليون طن سنويا، ويفوق الإنتاج 15 مليون طن، مما يؤكد عدم وجود أزمة أسمدة، لافتا إلى أن الخطة تسهم فى تحقيق مرونة بتوزيع الأسمدة.
قال إن البنك سيراقب السوق ويتدخل لتحقيق التوزان والقضاء على الخلل، فى إطار الخطة الجديدة، من خلال مخزون استراتيجى لديه، وضبط السوق، مؤكداً أنه لا يحارب القطاع الخاص فى توزيع الأسمدة، ويسعى تدريجياً إلى التخلى عن هذا الدور للجمعيات التعاونية.
وأشار إلى حسم الخلاف مع هيئة الأوقاف، بشأن المقر الجديد للبنك فى الدقى، المقرر بيعه، مؤكدا أنه سيتم البدء فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية للبيع بالتعاون مع هيئة الخدمات الحكومية، ومن المتوقع أن تحقق تدفقات رأسمالية للبنك.
وحول ملفات التعثر قال شاكر إن البنك يتريث فى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المزارعين المتعثرين الذين لم يستفيدوا من المبادرات المختلفة التى أطلقها للتسوية، مؤكدا أنه لم يقترض نهائياً منذ 13 شهرا بنظام «الإنتر بنك» ويعتمد على موارده الذاتية لتمويل عملياته.
وأوضح أن إجمالى المستفيدين من مبادرة رئيس الجمهورية بإعفاء صغار المزارعين من 50٪ من مديونياتهم، والمبادرات المختلفة بلغ عددهم حوالى 283 ألف عميل، بإجمالى مديونيات تمت تسويتها وجدولتها «1.8 مليار جنيه» حتى نهاية العام الماضى، مقابل ودائع 22 مليار جنيه.
وأكد رئيس البنك بدء المرحلة الثانية من عملية إعادة هيكلة الفروع بالقرى، وتشمل 92 فرعا، إضافة إلى تغيير الهيكل التنظيمى، وإعادة التهيئة الهندسية للفروع، وإنشاء إدارة للمخاطر المصرفية بجميع أنواعها بالمركز الرئيسى للبنك.