"الادارية "تنظر حل الأحزاب القائمة علي أساس ديني 15مارس المقبل

أجلت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الدعوى التي أقيمت أمامها، وطالبت بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بحل حزبي "الحرية والعدالة" وحزب "النور" القائمين على المرجعية الدينية والمؤسسين على فكر ديني إلى 15 مارس القادم.
وقالت الدعوى: إن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية؛ ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.
وأشارت الدعوى، إلى ما أسمته بعدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر - على حد قوله - بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار، وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.
واستندت صحيفة الدعوى، إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام، وقالت الدعوى: إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.
وأكدت الدعوى، أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب.