تنظر اليوم هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا الدعوى التى أقامها جمال صلاح موظف بوزارة الخارجية والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بحل حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» القائمين على المرجعية الدينية .. كما طالب فى الدعوى رقم 32784 لسنة 58 قضائية عليا بإنخراط جماعة الإخوان المسلمين فى المجتمع المصرى أو الإبتعاد عن العمل السياسى وتركه لأصحابه دون مرجعية دينية وقد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما هذا وقد إستندت الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء " الجماعة " لمرشدهم العام وأن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون مشيرة إلي أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب .. وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من السلفيين كما أشارت الدعوى إلى ما سماه الحزبان بعدم رغبتهما فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الانتقام من الشعب المصرى «الكافر» على حد قوله بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوى من الأفكار تم شحنه من التيار الإسلامى باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية ..