تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا اليوم السبت الدعوى التى أقامها جمال صلاح، الموظف بوزارة الخارجية، والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بحل حزبى «الحرية والعدالة» و«النور» القائمين على المرجعية الدينية. وطالب جمال فى دعواه التى حملت رقم 32784 لسنة 58 قضائية عليا بانخراط جماعة الإخوان المسلمين فى المجتمع المصرى، أو الابتعاد عن العمل السياسى وتركه لأصحابه دون مرجعية دينية. وكان جمال صلاح، الموظف بوزارة الخارجية، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من السلفيين. وأشارت الدعوى إلى ما أسمته بعدم رغبة الحزبين فى إصلاح البلاد ورغبتهما فى الانتقام من الشعب المصرى «الكافر» على حد قوله، بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار تم شحنه من التيار الإسلامى باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية. واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء «الجماعة» لمرشدهم العام، وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون، مشيرة إلي أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستورى وقانون الأحزاب. محمود ابو العباس