محكمة الأحزاب تؤجل حل «الحرية والعدالة» و«النور» لجلسة 15 مارس لحين ورود تقرير «المفوضين»

أجلت محكمة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، نظر الدعوى التى طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" القائمين على المرجعية الدينية، والمؤسسين على فكر ديني، إلى 15 مارس القادم، لحين ورود تقرير المفوضين.
وقالت الدعوى "إن الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية، ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين".
وأشارت الدعوى إلى ما أسمته ب"عدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد" ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر - على حد قولها -، بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية –بحسب الدعوي-.
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام، موضحة أن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.
وأكدت الدعوى أن حزب "الحرية والعدالة" خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب.