تأجيل دعوى حل حزبي الحرية والعدالة والنور إلى 15 يونيو

أجلت دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، السبت، الدعوى القضائية التي أقامها جمال صلاح، الموظف بوزراة الخارجية، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بحل حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" القائمين على المرجعية الدينية والمؤسسين على فكر ديني إلى 15 يونيو القادم لحين ورود تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة وطالب لجنة شئون الاحزاب من المحكمة رفض الدعوى لان مقيمها ليس لة صفة وتدخل محمود ابو العنيين محامى حزب الحرية والعدالة في الدعوى وطالب برفض الدعوى.
وكان جمال صلاح، الموظف بوزارة الخارجية، قد أقام دعوى قضائية رقم 32784 لسنة 58 قضائيا عليا ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت الدعوى أن الجماعات المتأسلمة - بحسب وصفه - خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.
وأشارت الدعوى إلى ما أسمته بعدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر - على حد قوله - بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام وقالت الدعوى إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.
وأكدت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب.