تأجيل نظر حل حزبي "الحرية والعدالة" والنور ل 20 أبريل

أجلت المحكمة الإدارية العليا للحكم في التي أقامها جمال صلاح، الموظف بوزارة الخارجية، والتي طالب فيها بإصدار حكمًا قضائيًا بصفة مستعجلة بحل حزبي "الحرية والعدالة" وحزب "النور" القائمين على المرجعية الدينية والمؤسسين على فكر ديني الى 20 ابريل القادم لحين ورود تقرير هيئة المفوضين.
وطالب جمال في دعواه التي حملت رقم 32784 لسنه 58 قضائية عليا بانضمام جماعة الإخوان المسلمين في المجتمع المصري أو الابتعاد عن العمل السياسي وتركه لأصحابه دون مرجعية دينية.
وكان جمال صلاح، الموظف بوزارة الخارجية، قد أقام دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت الدعوى أن "الجماعات المتأسلمة" خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين.
وأشارت الدعوى إلى ما أسمته بعدم رغبة الحزبين في إصلاح البلاد ورغبتهما في الانتقام من الشعب المصري الكافر - على حد قوله - بعد القيام بعملية غسيل مخ لعقول شباب متعطل خاوٍ من الأفكار وتم شحن الشباب من التيار الإسلامي باعتباره مبعوث الرسالة الإلهية.
واستندت صحيفة الدعوى إلى اتهامات بعض الدول لجماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية مع الولاء المطلق من أعضاء جماعة الإخوان لمرشدهم العام وقالت الدعوى: إن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون.
وأكدت الدعوى أن حزب الحرية والعدالة خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان الدستوري وقانون الأحزاب.