"نظام الحكم" توافق على إنشاء 3 هيئات لتنظيم الإعلام

وافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور على 3 مواد خاصة بانشهاء 3 هيئات لتنظيم الاعلام الاولى و تحمل رقم 180 و هى المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام لضمان حريات الاعلام و الحفاظ على استقلال الصحافة و الاعلام ، و المادة الثانية و رقمها 181 بانشاء هيئة وطنة للصحافة لادارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة و تحل محل المجلس الاعلى للصحافة، و المادة 182 لانشاء هيئة وطنية للاعلام لادارة المؤسسات الاعلامية المرئية و المسموعة المملوكة للدولة و تكون بديلا لوزارة الاعلام و اتحاد الاذاعة و التليفزيون .
و تنص المادة 180 على " المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام , هيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية و استقلاليتها عن جميع السلطات و لها ميزانية مستقلة , و تكون مسؤولة عن ضمان الحريات الصحفية و الاعلامية المقررة بالدستور و الحفاظ على استقلال الصحافة و الاعلام و تتولى وضع حد لمارسات الاحتكارية و التأكد من سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية و الاعلامية و وضع الضوابط و المعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة و وسائل الاعلام بأصول المهنة و اخلاقياتها و مقتضيات الامن القومى و الاحكام الواردة فى الدستور و تختص بتنظيم حق اصدار الصحف و انشاء و تملك محطات البث الاذاعى و المرئى و الصحف الالكترونية .
كما تنص المادة 181 على " الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة تقوم على ادارة المؤسسات لاصحفية المملوكة للدولة و تطويرها و تنمية اصولها و ضمان حريتها و استقلاليتها عن كل السلطات و حيادها و التزامها باداء مهنى و ادارى و اقتصادى رشيد .
و تنص المادة 182 على " الهيئة الوطنية للاعلام هيئة مستقلة تقوم على ادارة المؤسسات الاعمية المرئية و المسموعة و الرقمية الملوكة للدولة و تطويرها و تنمية اصولها و ضمان حريتها و استقلالها و حيادها و التزامها باداء مهنى .