«التأسيسية»: سفر «الغريانى» للمصيف يؤجل مناقشة أزمة «لجنة الصياغة».. والقضاء العسكرى والإعلام يشعلان الخلاف

«الصياغة» تقترح إسناد إدارة أموال المؤسسات الصحفية لهيئة مستقلة تتبع «المجلس الوطنى».. و«عبدالمجيد» يعترض

تسبب سفر المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية، لقضاء إجازته الصيفية، فى تأجيل تقديم طلب بعض الأعضاء بإعادة تشكيل لجنة الصياغة لاعتبارها تعمل فى جزيرة منعزلة وتغييرها صياغات بعض المواد دون الرجوع للجان المختصة.
وسيقدم مجموعة المعترضين الطلب الذى وقع عليه أكثر من 21 عضواً، وفق ما أكده عمرو عبدالهادى عضو الجمعية، إلى رئيس الجمعية بعد عودته من «المصيف»، فيما يسعى الدكتور جمال جبريل رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية، لعقد لقاءات مع المعترضين لتجاوز الأزمة بعد أن رفض التوقيع على طلب إعادة التشكيل، كما دعا إدوارد غالب مقرر اللجنة لحل الأمر من خلال النقاش والحوار بين الأعضاء رافضاً التوقيع.
وعلمت «الوطن» أن الدكتور محمد محسوب مقرر لجنة الصياغة ووزير الشئون القانونية والبرلمانية رفض ما يطالب به البعض من إعادة تشكيلها.
وتشهد لجنة الصياغة أزمة جديدة، حيث تبدأ الأسبوع الجارى مناقشة باب السلطة القضائية وما يشهده من خلافات حادة حول القضاء العسكرى المقترح له أكثر من صياغة، إضافة إلى الخلافات حول القضاء الموحد وتحويل هيئة قضايا الدولة وخبراء العدل والأطباء الشرعيين إلى هيئات مستقلة.
وحصلت «الوطن» على المسودة التى انتهت إليها لجنة الصياغة للفصل الخامس من باب الأجهزة الرقابية الخاص «بالهيئات المستقلة للإعلام والصحافة»، والتى لاقت اعتراضات عدد من أعضاء التأسيسية بسبب تغيير مضمون الصياغة وتفصيلها.
وقالت مصادر ل«الوطن»، إن أعضاء بالتأسيسية أرسلوا اعتراضاتهم للجنة الصياغة حول صياغة هذا الفصل، وأشار إلى أن الصياغة حاولت إعطاء شرعية على بعض الكيانات السابقة مثل الإبقاء على اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية: «اللجنة النوعية ينتهى دورها عند العمل التحضيرى والمسألة أصبحت بين الأعضاء تحدياً»، وأوضح أنه سجل اعتراضه على تدخل المجلس الوطنى فى إدارة المؤسسات الصحفية القومية.
وتتضمن الصياغة التى انتهت إليها لجنة الأجهزة الرقابية، المادة 16: «يقوم المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى، بينما يتولى المجلس الوطنى للصحافة تنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية، ويعمل المجلسان على ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وتعدديته وتنوعه وتطوره وعدم تركز احتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع»، أما النص المرادف فجاء كالتالى: «يقوم المجلس الأعلى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى على تنظيم شئون البث المسموع والمرئى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها ويعمل على ضمان حرية الإعلام بمختلف صورة وتعدديته وتطوره وعدم تمركزه واحتكاره وحماية مصالح الجمهور والتزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة بما يحافظ على اللغة العربية وقيم ومبادئ المجتمع».
المادة 17: «تقوم الهيئة القومية للصحافة والإعلام على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية الإعلامية المملوكة للدولة وإدارة أصولها، وتعظيم الاستثمار الوطنى فيها وضمان التزامها أنماط أداء مهنة وإدارية واقتصادية رشيدة».
أما ما انتهت إليه لجنة الصياغة فهو: «يهدف المجلس الوطنى للصحافة والإعلام إلى كفالة حرية الصحافة والإعلام وتداول المعلومات والإفصاح والنشر والتعبير عن الرأى فى إطار احترام المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحريات العامة، ويشرف هذا المجلس على شئون الصحافة والنشر والإعلام، وينظم عمل المؤسسات الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية والرقمية، ويضع معايير المهنية للعمل فى مجال الصحافة والإعلام».
ويُشكّل هذا المجلس من أعضاء متخصصين فى شئون الصحافة والإعلام من غير المنتمين للأحزاب السياسية، ولا يجوز الجمع بين هذه العضوية وعضوية البرلمان أو الحكومة.
مادة، «تنشأ هيئة مستقلة تتبع المجلس الوطنى للصحافة والإعلام، وتتولى إدارة المال العام فى المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وتنظم شئونها بمقتضى القانون.
مادة، «تتمتع هيئة الإذاعة والتليفزيون بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتلحق بالمجلس الوطنى للصحافة والإعلام».
مادة، «تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية فى مباشرة نشاطها بالحياد والتصرف والموضوعية فيما تبثه من أنباء ومعلومات وفقاً للمعايير القياسية التى يضعها المجلس الوطنى للصحافة والإعلام، ويتابع تنفيذها».
وتكفل المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى فى التعبير عن وجهات نظرها فى الشأن العام وفقاً لما يبينه القانون.
مادة انتقالية، «يلغى المجلس الأعلى للصحافة وتئول موجوداته إلى المجلس الوطنى للصحافة والإعلام وينقل إليه العاملون بالمجلس الأعلى للصحافة بذات أوضاعهم الوظيفية».