حبس المتم الرئيسي بحرق قسم شرطة الوراق 15 يوما وضبط واحضار 60 آخرين

الشاذلي " ينكر الاتهامات المنسوبة إليه ويعترف "لم أحرق قسم الوراق واعتصامي بالنهضة لرفضي للانقلاب العسكري واطلاق اللحي اقتضاء بالسنة "
أمرت نيابة الوراق برئاسة المستشار أحمد رفعت، القائم بأعمال المحامى العام الأول لنيابات الجيزة، بحبس أمين حزب الحرية والعدالة بالوراق، محمد مكاوي الشاذلي، المتهم بالتحريض على اقتحام وإشعال النار بالقسم عقب فض اعتصالمي رابعة والنهضة شرطة الوراق، 15 يوما على ذمة التحريات بعد استصدار اذنا من النيابة العامة بضبطه واحضاره .
كانت الأجهزة الأمنية بالجيزة برئاسة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة ألقت القبض علي المتم فجرأمس الأول بعد معلومات وردت للواء محمد الشرقاوي مدير الادارة العامة لمباجث الجيزة ، تفيد باختفاء المتهم داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر، وبإعداد كمين له تمكن المقدم عمرو سعودي رئيس مباحث الوراق والقوة المرافقة له من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
وأمام النيابة العامة أدلي المتهم باعترافات تفصيلية في التحقيقات التي باشرها ياسر عبد اللطيف رئيس نيابة الوراق قائلا :
"ماقمت به فقط هو حشد أعضاء الجماعة بمنطقة الوراق لتكوين مسيرات فقط وليست لي علاقة بحرق أو اقتحام القسم ".
وانكر الشاذلي أمام النيابة ، إنه لم يقم بتحريض أي من أعضاء جماعة الإخوان أو حزب الحرية والعدالة علي اقتحام وحرق قسم الوراق، وأنه مختص بتجميع المنتمين للجماعة، للانضمام للمسيرات الإخوانية.
وأضاف المتهم في اعترافاته بالتحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار أحمد رفعت، المحامي العام بالانابة لنيابات شمال الجيزة الكلية، بأنه كان متواجدا بين المعتصمين بميدان النهضة منذ بداية الاعتصام وحتى قيام قوات الأمن بفضه، في 14 أغسطس الماضي.
و أنه انضم للاعتصام لدعم الشرعية ورفض ما أسماه بالانقلاب العسكري، فوجهت له النيابة اتهامات الانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام وحرق منشأة شرطية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد أمن، وتحريض مسلحين مأجورين على أعمال الشغب والبلطجة، وأصدرت قرارا بحبسه 15 يوما علي ذمة التحقيق.
كانت نيابة الوراق بإشراف المستشار محمد عبد القادر، المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، أمرت بحبس 8 متهمين بينهم صيدلي ومدرس، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات اقتحام قسم شرطة الوراق، يوم 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
نسبت النيابة العامة للمتهمين قرابة 23 اتهاما مختلفا من بينها تهما بالقتل العمد والشروع فى القتل واقتحام منشأة شرطية، وممارسة أعمال شغب، وبلطجة، واستخدام القوة والعنف ضد قوات الشرطة، وإشعال حريق عمدى، وإتلاف عمدي للمتلكات العامة والخاصة ، وسرقة أسلحة ومهمات شرطية، وحيازة أسلحة وذخائر ومسروقات من قسم الشرطة، وتهريب مساجين، وتكدير الأمن والسلم العام.
حيث أنكر المتهمون كافة الاتهامات الموجهة اليهم وأكدوا عدم وجود صلة لهم بالجرائم محل التحقيق، وقالوا إنه تم القبض عليهم لكونهم ملتحين فقط، وأنهم لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا علاقة لهم بها، وأنهم أطلقوا لحاهم فقط اقتداء بالسنة النبوية، ولا علاقة لانتمائهم الدينى بالأحداث السياسية والميدانية الجارية، ونفى عدد منهم التواجد فى مكان الأحداث من الأساس، فيما قال آخرون إنهم تجمهروا ضمن الأهالي لمشاهدة ماذا يحدث دون أن يرتكبوا أى جريمة.
وقد طلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول الأحداث، وأمرت بضبط وإحضار 60 متهما آخرين أثبتت تحريات رجال المباحث تورطهم فى الأحداث.