«المصرية لحقوق الإنسان» تستنكر ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في سيناء

استنكرت الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، ما آلت إليه الأوضاع الأمنية بسيناء، وحالة الانفلات الأمني التي أدت إلى اختطاف سبعة جنود مصريين من قبل إحدى الجماعات المسلحة، التي أعلنت مسئوليتها عن الحادث.
وكانت هذه الجماعات المسلحة، قد أعلنت أنها قامت باختطاف الجنود السبعة؛ كرد فعل على اعتقال مجموعة من المسلحين المنتمين لها والمستوطنين لسيناء، حيث اتخذوا من سيناء مقرًا لعمليتهم غير المشروعة، والتي تهدد أمن واستقرار الوطن فى تلك المرحلة الحرجة، والتي تشهد عدم استقرار على المستوى السياسي والأمني بسيناء.
وذكر محمود البدوي، المحامي ورئيس الجمعية والمعني بملف المواطنين السيناويين المحتجزين لدى إسرائيل، أن سيناء شهدت العديد من المواقف التي لم تتخذ فيها الدولة إجراء حاسمًا لفرض هيبتها والأمن بالمنطقة، مما شجع الجماعات المارقة على مواصلة أعمالها الإرهابية، قائلا: «إن من شأن ذلك زيادة سقف أطماع تلك الجماعات الإرهابية المسلحة، واتخاذ حوادث الخطف المسلح أداة للإفراج عن الإرهابيين والمعتقلين الأمنيين الذين صدر بحقهم أحكام من القضاء».
وطالب البدوي القيادة السياسية بتحمل مسؤولية البدء في معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية بسيناء، عن طريق إيجاد آليات للتنمية بعيدًا عن جلسات الصلح العائلية والقبلية، التي قال "إنها لا تجدي نفعًا"، مؤكدًا أنه لا مناص من تنمية سيناء والإعلاء من شأن المواطن السيناوي، وزيادة انتمائه لوطنه عن طريق رفع مستواه والاهتمام بخدماته، التي ستنعكس بشكل إيجابي على الوضع بسيناء على كافة الأصعدة.