محيط: أوضح شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوي أنه لا يستطيع تكميم أفواه الدعاة في القنوات الفضائية أو غيرها، في إشارة إلى رأيه على مشروع القانون الجديد للفتوى المزمع إعداده حاليا ومناقشته في البرلمان المصرى لمنع غير المتخصصين من التصدر للفتوى. وأشار، بحسب جريدة "المدينة" السعودية، إلى أنه لم يصله المشروع حتى الآن ليرى مدى إمكانية تطبيقه وتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، لكنه يوضح أن كل من يريد كلمة حق من فتواه يتحمل حسنتها أو وزرها قائلا: "من يقل فتوى سليمة أشكره ومن يخطئ أنصحه، ولا يمكنني أن أصدر قانونا يحرم شخصا من إبداء رأيه، وكل عالم من حقه الاجتهاد، ولكن علينا كمؤسسات دينية وعلماء أن نقدم النصح لمن يصدر الفتوى وأن نرده إلى الدين الصحيح". وفي الوقت الذي رفض فيه الداعية صفوت حجازي القانون مشيرا إلى أنه سيقاومه، فإن وزير الأوقاف المصري د. محمود حمدي زقزوق يعلن موافقته على القانون الذي يمنع غير المرخص لهم بإصدار الفتوى، مضيفا: "لقد أصبح كل من هب ودب يصدر فتوى، ومنهم علماء الفضائيات، ولابد من سرعة إصدار ذلك القانون لردع هؤلاء الذين يصدرون فتاوى تصرف المسلمين عن قضاياهم الأساسية، وتأخذهم للانشغال بقضايا تافهة وفرعية. ومع ذلك فإن رئيس قسم الدراسات الإسلامية في جامعة عين شمس يتفق مع الداعية حجازي في رفض القانون، وتأكيده على ضرورة أن تصدر الفتوى من المتخصصين في الشريعة وعدم ترك الحبل على الغارب، فإن حجازي يرى أن الهدف من القانون هو تكميم أفواه الدعاة والوعاظ في القنوات الفضائية ووسائل الإعلام والقضاء على المعارضة الدينية. وأضاف أنه لا يمكن قصر إصدار الفتاوى على من يحملون تصريحا من الأزهر أو المؤسسات الدينية فقط، مشيرا إلى أن "منع صاحب الرأي من وجهة نظره يخالف الاختيار الفقهي للمؤسسة الدينية الرسمية ولا يخرج عن نطاق فقه أهل السنة والجماعة".. موضحا أنه يوجد اختلاف جوهري بين "الفتوى" و "الرأي".. مبينا أن ما يقوله الدعاة في القنوات الفضائية ليست فتاوى بل رأي استنادا إلى القرآن الكريم والسنة النبوية. وأضاف أن "ما نقوله في الفضائيات فإننا نعتمد على نقل فتاوى وآراء العلماء والفقهاء السابقين، فكيف يمكن محاكمتنا على ذلك".. وأوضح أنه تقدم منذ سنوات باقتراح لمفتي مصر لتشكيل لجنة علمية لمتابعة الفتاوى التي تذاع عبر القنوات الفضائية.. ومناقشة أصحابها بالرأي والحجة.
