السعودية: دعوى منع زواج ذوي أمراض الدم تثير جدلا

الرياض: اعترض الدكتور سعود الفنيسان فقيه وأكاديمي سابق بالمملكة العربية السعودية حول الدعوى إلى منع زواج ذوي أمراض الدم الوراثية قائلا :بالنسبة لزواج الأقارب الله نص عليه في محكم كتابه في القرآن الكريم وفي السنة النبوية ولازالت الأمة عليه وستبقى عليه إلى يوم القيامة ولايجوز لأحد كائنا من كان أن يمنع زواج الأقارب.
وأضاف ، بحسب جريدة " المدينة" السعودية ، أن هذا لايعني أن الحكم الشرعي يوجب الضرر على الناس لأن هذه القضايا التي تحكي وتقال بأن فيها ضرر من الناحية الوراثية ونحو ذلك من لقاء الزواج بين الأقارب هي قضايا قليلة جدا ولو نظرنا كم عددها لما وجدنا إلا أنها تعد بالعشرات أو بالمئات في مجتمع فيه عشرات الملايين فالنسبة القليلة لا ينظر إليها في الحكم الشرعي هذا أمر والأمر الآخر المهم أن هذه القضية قضية التزواج عن طريق الوراثة وما يتعلق بالجينات وذلك ما يلحقها من تشويه ونحوه هذه قضية طبية وقضية ظنية ولا يتصور أن أحدا من العلماء ولا من غيرهم أن يفتي بالحكم القاطع بعدم جواز ذلك أي النكاح .
وأكمل حديثه قائلا أن هذه النسبة الكبيرة تسمى كبيرة لا تساوي شيئا بالنسبة إلى المجتمع وعدد سكانه فكلام الأطباء والمختصين تعد بالألف والألفين ونحو ذلك في حين أن عدد السكان يعدون بالملايين وإذا منع هذه الأعداد القليلة لا يطعنوا ولا يمنعوا من القاعدة الشرعية الأصلية وهي أن زواج الأقارب في عقره جائز فلا يصح أن نمنع الكثير من أجل القليل ويجب إتباع شرع الله تعالى والأخد بالأسباب وطريقة العلاج المعالجة كل هذا من الأمور المباحة والواجب إتباعها عن طريق الجهات المختصة الطبية ونحو ذلك .
وأضاف أيضا أن منع الإنجاب لايجوز إلا برضا الزوجين وإذا أصبح ظاهرة في المجتمع لا يجوز بل هو ممنوع لأن كثرة النسل مطلوبة في شرع الله سبحانه وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة" فلا يصح أن يتقصد الناس عدم الإنجاب لأن الإنجاب في حد ذاته مقصدا شرعيا حكم الله به وأثنى عليه ودعا إليه .?وأن واجب الجهات المختصة والجهات المعنية وواجب المجتمع وواجب الهيئات المختصة وواجب الأطباء وولاة الأمر أن يهيئوا مراكز لمتابعة الحالة الصحية لفئة ذوي الأمراض الوراثية التي تقوم بالعلاج وتقوم قبل ذلك بالوقاية ومن ثم العلاج لمن أصيبوا بمثل هذه القضية إما أن يتزوج من أصيب بهذا الدم الملوث الدم الوراثي بمثله فهذا أمر جائز لا إشكال فيه .